وزير التعليم: لا مكان للسياسية في المدارس.
 23ألف فصل جديد العام الحالي.
 زجاج ضد الكسر لشابيك الفصول بالمدارس.
 بني سويف - جرجس وهيب
أشار الدكتور "محمود أبو النصر" وزير التربية والتعليم إلى تشكيل لجنة من وزارات البترول والشباب والإسكان، بالإضافة إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ونقابة المهندسين والشركة القابضة للتشييد والبناء والمقاولون العرب وشركة أوراسكوم، لفحص جميع مدارس الجمهورية وتقديم تقرير واف عن احتياجاتها من أعمال الصيانة والتجديد للبدء في تنفيذ الأعمال التي تحتاج إليها.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار "مجدي البتيتي" محافظ بني سويف لوزير التعليم، بعد تفقده لمدرسة جابر جاد الثانوية، ومجمع مدارس صلاح سالم بمدينة ناصر للاطمئنان على سلامة التلاميذ في أعقاب حادث الانفجار الذي وقع فجر اليوم في محيط مجمع صلاح سالم بمدينة ناصر.
حيث اطمئن الوزير على عدم وقوع خسائر في الأرواح في صفوف التلاميذ أو المدرسين أو المنشات، حيث طمئن أولياء الأمور واطمئن على سير العملية التعليمية بالمدارس.

وصرح الوزير بأن الوزارة قامت بتجربة جديدة لمنع تطاير الزجاج في حالة كسرها أو تعرضه لاعتداء بوضع استيكر لاصق على الزجاج، وقد تمت التجربة بنجاح وفي سبيل تعميمها على جميع المدارس حرصًا على سلامة الطلاب والمدرسين.
 وأضاف الوزير أن هناك تقدمًا ملموسًا في تطبيق إستراتجية تطوير التعليم  مشيرا إلى مجال الأبنية التعليمية الذي يشهد تقدما مميزا بمعدلات كبيرة حيث تم إنشاء 23 ألف فصل في السنة بمعدل يفوق المعدل الطبيعي  المقرر بـ 8 ألاف فصل.

مشيرًا إلى تنفيذ أكثر من 30% من خطة الوزارة في المدة من 2014 إلى 2017  وأشار الوزير إلى وجود رؤية لتطوير العملية التعليمية من خلال 3 محاور الأول هو المدرسة الداعمة بمعنى وجود مدرسة نموذجية في كل إدارة تكون مسئولة عن تطوير 10 مدارس تابعة لها وتأهيل هذه المدارس للحصول على شهادة الجودة، والمحور الثاني هو اعتماد شهادة البكالوريا المصرية الدولية وتجريبها على المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وتتضمن نظم تدريس نفس المناهج بطرق مختلفة وفعالة قائمة على البحث والتحليل بمشاركة تطوعية من أولياء الأمور لربط المدرسة بمحيطها الخارجي أما المحور الثالث فيتعلق بالكثافة، حيث أشار الوزير إلى أن المستهدف أن تكون كثافة الفصل الواحد لا تزيد عن 40 طالبا في عام 2017م.

وفي نهاية اللقاء شدد الوزير على أن المدرسة للتعليم والتحصيل الدراسي  ولا مكان للسياسية والأمور الحزبية  داخل أسوار المدرسة مشددا على تطبيق القانون على المتجاوزين أو المخالفين.