وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يخضع للنقاش، وأن الحكومة تسعى للانتهاء منه، لإجراء الانتخابات البرلمانية نهاية مارس المقبل. ونقل جمال زهران، عضو تحالف العدالة الاجتماعية، عن رئيس الوزراء قوله إن اللجنة الوزارية المعنية بصياغة قانون تقسيم الدوائر مكلفة بالحفاظ على مكتسبات المحافظات الحدودية والساحلية، وفق اقتراح الحكومة، بشأن توزيع مقاعد الفردى. يأتى ذلك فيما تناقش الحكومة خلال اجتماعها، اليوم، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وسط تأكيدات من مصادر حكومية أن القانون لن يقر اليوم لعدم اكتماله.

 

وكشف مصدر باللجنة المعنية بصياغة القانون عن تخوف اللجنة من الطعن بعدم دستوريته، بشأن استثناء المحافظات الحدودية والأماكن ذات الطبيعة الخاصة، مثل حلايب وشلاتين، من شرط التناسب بين عدد المقاعد والسكان.

 

وأكد المصدر أن دوائر البرلمان المقبل ستكون أقرب إلى دوائر برلمان ٢٠١٠، بشأن مقاعد الفردى، مع إجراء تعديلات عليها، لقلة عدد مقاعد «الفردى» فى البرلمان المقبل، مقارنة بـ«برلمان ٢٠١٠» بنحو ٢٤ مقعداً. وأوضح الدكتور على عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية، أن اللجنة انتهت من الصياغة الأولية لمشروع القانون وأرسلتها إلى مجلس الوزراء لمناقشتها، وفى حالة موافقة مجلس الوزراء على المشروع ستتم إعادته إلى اللجنة لإعداد الصياغة النهائية خلال يومين.