يناقش مجلس النواب الإسباني، في جلسته العامة يوم الثلاثاء القادم، موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما سيجري التصويت على ذلك.

صرحت بذلك السيدة ترينيداد خيمينيث لسان حال الحزب الاشتراكي للعمال الإسبان في مجلس النواب لمادة الشئون الخارجية، موضحة أن الموافقة على الاعتراف بدولة فلسطين هو مناشدة للحكومة كي تقوم بذلك حسب جدول زمني تضعه دون مُهل معينة حتى تُترك لها حرية التصرف.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مارجايو، في اجتماع مساء أمس مع جمعية الصحفيين الأوروبيين، أن الباب مفتوح أمام الاعتراف بفلسطين دولةً بشكل ثنائي بين إسبانيا وفلسطين دون اتفاق مسبق مع إسرائيل على أساس حل الدولتين.

وأوضح مارجايو أن الشروط اللازمة لهذا الاعتراف هي أن يتم ذلك في كنف الاتحاد الأوروبي وأن تصل مفاوضات السلام بين طرفي النزاع إلى طريق مسدود، مضيفا أن الدولة الفلسطينية ستكون ذات جدوى عند تثبيت الحدود بين الدولتين وعودة اللاجئين الفلسطينيين وحل النزاع على القدس.

جدير بالذكر أن نقاش مجلس النواب الإسباني وتصويته على الاعتراف بالدولة الفلسطينية جاء بناء على طلب من الحزب الاشتراكي تقليدا لما قام به البرلمانان البريطاني والإيرلندي وما سيقوم به البرلمان الفرنسي.