بقلم   د. رفعت السعيد 
فى جنيف .. طالع العالم صورة مصر فى كتاب حقوق الإنسان وقرأ
. ١- المهنة: ناشط حقوقى- الأجر: تمويل من خصوم الوطن. الصفات: لا يخجل. وهم يتخذون من حقوق الإنسان وسيلة للاسترزاق على حساب الوطن ويقدمون العدو السلاح لإيذائه ويتصورون أنهم أبطال تماما كما يزهو الداعشى بتأسلمه بقطع رقبة الخصم، متصورا دخوله الجنة. «قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا».

ولكننى أسأل هل لو انقطع التمويل المريب سيستمرون دفاعا عن حقوق الإنسان؟

٢- حكوميون يزهون بثورتى ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، وبمواجهة شجاعة للإرهاب المتأسلم، ويحاولون إزالة الطلاء الكئيب المتراكم على وجه مصر.

٣- مجلس حكومى لحقوق الإنسان، مرتبات سخية جدا- سيارات فخمة- إخوان ومتأخونون فى صفوفه فيفقد كثيرا من المصداقية.

٤- قضاة عظام يأنفون أن تشاركهم المرأة منصة القضاء.

٥- أزهريون بعضهم يعتقد أن التجديد ومجاراة روح العصر وإعمال العقل واتباع مستحدثات العلم بدعة وكل بدعة ضلالة.

٦- شباب ثوريون اخترق التمويل المشبوه بعضهم وهم لا يفرقون بين الحرية والفوضى

٧- قانون مظاهرات ضرورى وحتمى تلطخه بضعة نصوص غبية لا مبرر لها سوى تلويث الوجه المصرى.

٨- إفقار متواصل يدمر قواعد العدل الاجتماعى ومعه وبه تزداد الأمية ويتردى التعليم والصحة والأمن والبيئة وكل مناحى حقوق البشر فى حياة إنسانية.
٩- رأسمالية لا تدرك مسؤوليتها إزاء المجتمع ولا الوطن، اللهم إلا تحركات مظهرية ينفق على الدعاية لها أكثر مما ينفق عليها.

١٠- هذه الرأسمالية تفقد الثقة تماما فى المتمولين من أصحاب منظمات حقوق الإنسان ويرون سياراتهم الفاخرة وثرواتهم وانتماءهم البعيد عن الوطن، فيأنفون من تقديم تمويل مصرى لهذه المنظمات. لا هم على استعداد لأن يدفعوا، ولا المتمولون على استعداد للاكتفاء بتمويل مصرى محدود ومحدد وتجرى المحاسبة عليه إيرادا وصرفا.

١١- إخوان ومتأخونون ومتأسلمون من كل الأنواع يتمولون من العدو ويشحنون بطاريات الشباب بتأسلم مفتعل ومنفعل ووصل الأمر إلى حد تزوير تقرير الحكومة المصرية حول حقوق الإنسان بهدف تحريض العالم ضد مصر

١٢- قوى عالمية : قطر- إيران- تركيا- غالبية أوروبا- أمريكا، ترفض ثورة ٣٠ يونيو لأنها رفضت استمرار حكم الإخوان وضربت مؤامراتهم لتمزيق مصر وجيشها، وهؤلاء يتلقفون كل ما سبق مستخدمين منظمات حقوقية عالمية وغيرها لفتح ملف حقوق الإنسان وحشوه بافتراءات وأكاذيب بالإضافة إلى ما يضمه من أخطاء حقيقية

١٣- ويتراكم عبر كل ما سبق أكثر من ثلاثمائة استفسار أو بالدقة اتهام بعضها صحيح وأكثرها مغرض، ويقتادنا ذلك إلى مارس المقبل، ويمكن للحكومة أن تسرع بإزالة بعض الأخطاء ويمكنها أن تعدل بعض القوانين وأن تعد بتحسين ملف حقوق المرأة وملف حقوق الأقباط وهو ملف ملىء بالخطايا والتمييز، كثيره معلن وقليله مسكوت عنه منعا للحرج الجارح مثل آليات التوظيف خاصة فى مجالات محددة، وآليات القبول فى كليات محددة

وقانون بناء دور العبادة إلخ. وهكذا فإن الوفد المتمول فى اجتماع مارس المقبل سيجد سبيلا للاسترزاق، والوفد الحكومى سيجد سبيلا للزهو ببعض الإصلاحات.. ولكن الأمر يحتاج إلى إصلاح حقيقى لمنظومة حقوق الإنسان، أقصد حقوقه بكل مناحيها الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية. فهل يصلح الحداد ما أفسد الدهر؟.
نقلآ عن المصري اليوم