بقلم يوسف سيدهم
خرجت‏ ‏مصر‏ ‏مرفوعة‏ ‏الرأس‏ ‏من‏ ‏ماراثون‏ ‏الاستعراض‏ ‏الدوري‏ ‏لملفها‏ ‏بالمجلس‏ ‏الدولي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏الذي‏ ‏عقد‏ ‏بجنيف‏ ‏بسويسرا‏ ‏علي‏ ‏مدي‏ ‏ثلاثة‏ ‏أيام‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏…‏فكار‏ ‏واضحا‏ ‏علي‏ ‏الوفد‏ ‏المصري‏ ‏الثقة‏ ‏بالنفس‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏الإعداد‏ ‏الجيد‏ ‏للردود‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏الملاحظات‏ ‏التي‏ ‏سبق‏ ‏إخطار‏ ‏مصر‏ ‏بها‏ ‏عن‏ ‏حالة‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏فيها‏.‏

ولعل‏ ‏المصادفة‏ ‏وحدها‏ ‏أدت‏ ‏إلي‏ ‏حلول‏ ‏اجتماع‏ ‏جنيف‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏التوقيت‏ ‏الذي‏ ‏جاء‏ ‏قبل‏ ‏اكتمال‏ ‏خريطة‏ ‏الطريق‏ ‏لثورة‏ 30‏يونية‏ ‏للشعب‏ ‏المصري‏, ‏فلو‏ ‏كانت‏ ‏مصر‏ ‏قد‏ ‏فرغت‏ ‏من‏ ‏انتخاب‏ ‏البرلمان‏ ‏وعني‏ ‏ذلك‏ ‏البرلمان‏ ‏بأجندة‏ ‏الإصلاح‏ ‏التشريعي‏ ‏التي‏ ‏ينص‏ ‏عليها‏ ‏الدستور‏ ‏لكان‏ ‏جزءا‏ ‏لايستهان‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏ملاحظات‏ ‏جنيف‏ ‏في‏ ‏عدادتحصيل‏ ‏الحاصل‏ ‏وكانت‏ ‏مصر‏ ‏ستباهي‏ ‏بتحقيق‏ ‏معدلات‏ ‏متنامية‏ ‏لاحترام‏ ‏حقوق‏ ‏مواطنيها‏…‏لكن‏ ‏يبدو‏ ‏أن‏ ‏الوقت‏ ‏لن‏ ‏يسعف‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏حيث‏ ‏تم‏ ‏تحديد‏ ‏موعد‏ ‏الجلسة‏ ‏المقبلة‏ ‏للحوار‏ ‏التفاعلي‏ ‏بالمجلس‏ ‏الدولي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏مارس‏ ‏من‏ ‏العام‏ ‏القادم‏ ‏وتم‏ ‏الإعلان‏ ‏عن‏ ‏قائمة‏ ‏الدول‏ ‏المدعوة‏ ‏لتلك‏ ‏الجلسة‏ ‏ومن‏ ‏بينها‏ ‏مصر‏…‏وباعتبار‏ ‏أن‏ ‏مسار‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏المرتقبة‏ ‏لم‏ ‏يبدأ‏ ‏بعد‏ ‏فإنه‏ ‏علي‏ ‏أحسن‏ ‏الفروض‏ ‏لن‏ ‏يباشر‏ ‏البرلمان‏ ‏المقبل‏ ‏دوره‏ ‏التشريعي‏ ‏قبل‏ ‏ذلك‏ ‏التاريخ‏ ‏وبالتالي‏ ‏سوف‏ ‏تعتمد‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏جولتها‏ ‏القادمة‏ ‏بجنيف‏ ‏علي‏ ‏تقديم‏ ‏الوعود‏ ‏والالتزامات‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏تقديم‏ ‏ملف‏ ‏إنجازات‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏الواقع‏…‏هذا‏ ‏مع‏ ‏عدم‏ ‏التغافل‏ ‏عن‏ ‏إمكانية‏ ‏كسب‏ ‏الوقت‏ ‏بمبادرة‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ ‏باستخدام‏ ‏حقه‏ ‏التشريعي‏ ‏في‏ ‏غيبة‏ ‏البرلمان‏ ‏وإصدار‏ ‏تشريعات‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏النهوض‏ ‏بحالة‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تعرض‏-‏شأنها‏ ‏شأن‏ ‏سائر‏ ‏التشريعات‏ ‏التي‏ ‏أصدرها‏ ‏الرئيس‏-‏علي‏ ‏البرلمان‏ ‏حال‏ ‏انعقاده‏ ‏لإقرارها‏ ‏أو‏ ‏رفضها‏.‏

وكما‏ ‏كان‏ ‏متوقعا‏ ‏عادت‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏جنيف‏ ‏بتوصيات‏ ‏عديدة‏ ‏تدور‏ ‏حول‏ ‏قضايا‏ ‏العدالة‏ ‏وتحسين‏ ‏أداء‏ ‏الجهات‏ ‏المكلفة‏ ‏بإنفاذ‏ ‏القانون‏ ‏من‏ ‏الشرطة‏ ‏والنيابة‏ ‏والقضاء‏ ‏مع‏ ‏حماية‏ ‏ضمانات‏ ‏المحاكمات‏ ‏العادلة‏ ‏لجميع‏ ‏المواطنين‏ ‏والوقف‏ ‏الاختياري‏ ‏لعقوبة‏ ‏الإعدام‏…‏هذا‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏حث‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏الانضمام‏ ‏إلي‏ ‏نظام‏ ‏روما‏ ‏للمحكمة‏ ‏الجنائية‏ ‏الدولية‏ ‏لتخضع‏ ‏بذلك‏ ‏للمعايير‏ ‏التي‏ ‏تربط‏ ‏معظم‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏بآليات‏ ‏التعقب‏ ‏والمساءلة‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏…‏كما‏ ‏لم‏ ‏تغفل‏ ‏التوصيات‏ ‏مجموعة‏ ‏القضايا‏ ‏التي‏ ‏تثير‏ ‏الجدل‏ ‏داخل‏ ‏مصر‏ ‏نفسها‏ ‏وهي‏ ‏قضايا‏ ‏المطالبة‏ ‏بتطوير‏ ‏وتحسين‏ ‏ضمانات‏ ‏حرية‏ ‏التعبير‏ ‏والإعلام‏ ‏والتجمع‏ ‏السلمي‏ ‏والعمل‏ ‏الأهلي‏ ‏فيما‏ ‏يتوقع‏ ‏أن‏ ‏ينعكس‏ ‏علي‏ ‏تشريعات‏ ‏الصحافة‏ ‏والإعلام‏ ‏وحرية‏ ‏الرأي‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏قانون‏ ‏التظاهر‏ ‏وقانون‏ ‏تكوين‏ ‏ونشاط‏ ‏الجمعيات‏ ‏الأهلية‏.‏
هذا‏ ‏فيما‏ ‏يخص‏ ‏التوصيات‏ ‏وعلي‏ ‏مصر‏ ‏أن‏ ‏تحسم‏ ‏أمرها‏ ‏قبل‏ ‏اجتماع‏ ‏مارس‏ ‏المقبل‏ ‏فيما‏ ‏سوف‏ ‏تقبله‏ ‏منها‏ ‏وماسوف‏ ‏ترفضه‏ ‏أو‏ ‏ما‏ ‏سوف‏ ‏تطالب‏ ‏بمنحها‏ ‏مهلة‏ ‏زمنية‏ ‏لإدراكه‏…‏لكن‏ ‏الجدير‏ ‏بالذكر‏-‏وذلك‏ ‏مانوهت‏ ‏عنه‏ ‏في‏ ‏مستهل‏ ‏هذا‏ ‏المقال‏ -‏أن‏ ‏مصر‏ ‏الآن‏ ‏تحظي‏ ‏باحترام‏ ‏وتقدير‏ ‏أغلبية‏ ‏واضحة‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏أعضاء‏ ‏الأسرة‏ ‏الدولية‏ ‏خاصة‏ ‏وأن‏ ‏تلك‏ ‏الأغلبية‏ ‏أعربت‏ ‏عن‏ ‏تفهمها‏ ‏للتحديات‏ ‏التي‏ ‏مرت‏ ‏بها‏ ‏ثورة‏ ‏المصريين‏ ‏والظروف‏ ‏الدقيقة‏ ‏التي‏ ‏مرت‏ ‏عليها‏-‏وماتزال‏ ‏تعاني‏ ‏منها‏ ‏حتي‏ ‏تاريخه‏-‏في‏ ‏حربها‏ ‏ضد‏ ‏الإرهاب‏ ‏المسلح‏.‏

صحيح‏ ‏أن‏ ‏المتابع‏ ‏لكلمات‏ ‏الدول‏ ‏في‏ ‏جنيف‏ ‏لن‏ ‏يفوته‏ ‏موقف‏ ‏التربص‏ ‏السياسي‏ ‏بمصر‏ ‏من‏ ‏بعض‏ ‏الدول‏ ‏والإصرار‏ ‏علي‏ ‏تغليف‏ ‏دفاعها‏ ‏عن‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏ ‏المصري‏ ‏بالهجوم‏ ‏علي‏ ‏ثورة‏ 30‏يونية‏ ‏وتكرار‏ ‏التنكر‏ ‏لإرادة‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏بادعاء‏ ‏استيلاء‏ ‏الجيش‏ ‏علي‏ ‏السلطة‏ ‏وقيام‏ ‏السلطة‏ ‏الحالية‏ ‏بقمع‏ ‏المصريين‏ ‏وخنق‏ ‏حرية‏ ‏التعبير‏ ‏والتضيق‏ ‏علي‏ ‏العمل‏ ‏الأهلي‏…‏لكن‏ ‏ذلك‏ ‏كله‏ ‏يندرج‏ ‏تحت‏ ‏التربص‏ ‏السياسي‏ ‏أكثر‏ ‏منه‏ ‏تحت‏ ‏الغيرة‏ ‏علي‏ ‏حقوق‏ ‏الإنسان‏…‏وحسنا‏ ‏كانت‏ ‏ردود‏ ‏أفعال‏ ‏الوفد‏ ‏المصري‏ ‏الذي‏ ‏التزم‏ ‏ضبط‏ ‏النفس‏ ‏والمناقشات‏ ‏الموضوعية‏ ‏الهادئة‏ ‏عوضا‏ ‏عن‏ ‏الإنزلاق‏ ‏نحو‏ ‏الجدل‏ ‏الانفعالي‏ ‏والتراشق‏ ‏اللفظي‏ ‏لدرء‏ ‏تلك‏ ‏الاتهامات‏.‏

إذا‏ ‏الكرة‏ ‏الآن‏ ‏في‏ ‏ملعب‏ ‏مصر‏ ‏للحفاظ‏ ‏علي‏ ‏الصورة‏ ‏الطيبة‏ ‏المحترمة‏ ‏التي‏ ‏عاد‏ ‏بها‏ ‏الوفد‏ ‏المصري‏ ‏من‏ ‏جنيف‏,‏وكما‏ ‏شهد‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ ‏عملا‏ ‏مضنيا‏ ‏دؤوبا‏ ‏من‏ ‏سائر‏ ‏الدوائر‏ ‏الرسمية‏ ‏والحقوقية‏ ‏لإعداد‏ ‏ملف‏ ‏جنيف‏-‏نوفمبر‏2014-‏لا‏ ‏أشك‏ ‏أن‏ ‏أمامنا‏ ‏عملا‏ ‏مضنيا‏ ‏دؤوبا‏ ‏أيضا‏ ‏للإعداد‏ ‏لملف‏ ‏جنيف‏-‏مارس‏2015-‏بإذن‏ ‏الله‏.‏

ولعل‏ ‏من‏ ‏المناسب‏ ‏أن‏ ‏أذكر‏ ‏أنه‏ ‏بجانب‏ ‏تحدي‏ ‏الانتخابات‏ ‏البرلمانية‏ ‏وإنجاز‏ ‏أجندة‏ ‏الإصلاح‏ ‏التشريعي‏ ‏المرتقب‏,‏هناك‏ ‏من‏ ‏المؤشرات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏الواعدة‏ ‏التي‏ ‏إذا‏ ‏أحسنا‏ ‏استغلالها‏ ‏من‏ ‏شأنها‏ ‏أن‏ ‏تعكس‏ ‏جانبا‏ ‏لايستهان‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏ثقة‏ ‏دول‏ ‏العالم‏ ‏والكيانات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏العالمية‏ ‏فيما‏ ‏يحدث‏ ‏من‏ ‏تحول‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏مصر‏…‏وكانت‏ ‏باكورة‏ ‏ذلك‏ ‏ماشهدته‏ ‏القاهرة‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏من‏ ‏محادثات‏ ‏مصرية‏-‏أمريكية‏ ‏ضخمة‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏الاقتصاد‏ ‏والتجارة‏ ‏والاستثمار‏ ‏بمشاركة‏ ‏كوكبة‏ ‏من‏ ‏كبار‏ ‏المستثمرين‏ ‏ورجال‏ ‏الأعمال‏ ‏والشركات‏ ‏الأمريكية‏ ‏العملاقة‏…‏وذلك‏ ‏كله‏ ‏يعتبر‏ ‏تمهيدا‏ ‏للمؤتمر‏ ‏الاقتصادي‏ ‏العالمي‏ ‏الجاري‏ ‏الإعداد‏ ‏له‏ ‏والمزمع‏ ‏عقده‏ ‏في‏ ‏القاهرة‏ ‏في‏ ‏فبراير‏ ‏القادم‏ ‏بهدف‏ ‏حشد‏ ‏الجهود‏ ‏للإصلاح‏ ‏الاقتصادي‏ ‏وانطلاق‏ ‏الاستثمار‏ ‏في‏ ‏مصر‏.‏
فإذا‏ ‏كانت‏ ‏مصر‏ ‏ستذهب‏ ‏مرة‏ ‏أخري‏ ‏إلي‏ ‏جنيف‏ ‏في‏ ‏مارس‏ ‏المقبل‏ ‏دون‏ ‏إنجاز‏ ‏الإصلاح‏ ‏الحقوقي‏ ‏المرتقب‏,‏فعلي‏ ‏الأقل‏ ‏ستكون‏ ‏مسلحة‏ ‏برصيد‏ ‏مضاف‏ ‏يعكس‏ ‏جديتها‏ ‏ومصداقيتها‏ ‏أمام‏ ‏الأسرة‏ ‏العالمية‏ ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏ثقة‏ ‏الاقتصاديين‏ ‏في‏ ‏المسار‏ ‏الإصلاحي‏ ‏السليم‏ ‏الذي‏ ‏تنتهجه‏.‏
نقلا عن وطنى