خاص - الأقباط متحدون
استنكرت رابطة "أقباط 38"، ما تداولته وسائل الإعلام بشأن "قانون الأحوال الشخصية الموحد"، وأعلنت رفضها للقانون، مشيرة إلى أن تصريحات "جميل حليم" المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية، بأن المادة الثالثة من الدستور تمنع القبطي من تغيير ديانته وإلا تعرض لعقوبة قانونية، هي تصريحات خاطئة.

وحسب صحيفة "قيتو" فقد طالبت الرابطة من رئاسة الجمهورية إرسال المادة الثالثة من الدستور للمحكمة الدستورية لتفسيرها، قبل مناقشة أي قانون.