د.ماجد عزت إسرائيل
 إن المسيحية شريعة لها مصدران هما:التنزيل ويتمثل فيما أوحى الله به لكتبة أسفار العهدين(القديم التوارة-الجديد الإنجيل) بنصوص ثابتة لا فكاك منها لضرورة التقييد بما ورد بها من أحكام"،أما الفقه فيتمثل في مصادر أهمها التقليد، وهو ما صدر عن     البشر في ظروف خاصة بهم، وفى تقدير الحكماء منـهم حتــى في عصرهم، أنها آراء تحتمل الخطا، وإن كانت في عهدهم صواباً، بينماً آراء غيرهم خطأ يحتمل الصواب، وهذه تخضع للنقد والرد، ويجرى عليها التغبير بتغير الزمان و المكان،

وتنوع منابع التقليد إلى تعاليم رسل السيد المسيح وتلاميذهم الرسولين واللاحقين لهؤلاء وأولئك، وقرارات المجامع المسـكونيه والمحليـة، دون أن تكـون وارده في نصـوص الأسفار المقدسة، ولكن بشرط أن تكون موافقة لهذه الأسفار حتى يمكن القول بصحتها،ومن هنا، إما أن تكون أراء الفقهاء بديلة لنصوص تشريعية وارادة في الكتاب المقدس (العهدين )، وإما أن تحل محلها فهذا أمر يرفضه عاقل حكيم؛ وهو ما أوقع الكنيسة في أنحاء عديدة من العالم في أخطاء، ولأن هذه الآراء وإن اتفقت ظروف زمانها قد ثبت مجافاة بعضها لمنطق غيرها من العصور،

وهو ما باتت الجماهير مع بداية القرن الحادي والعشرين تطالب بتصحيحه حتى تظل على إيمانها متمسكة بعقائدها وتراثها،وإن كان لا يجوز للبشر أن يستبدل بنص إلهي فكراً بشرياً مهما كانت درجة قائله أو وظيفة مروجه، فلا شك أن من يحرم حلالاً أو يحلل حراماً هو مجرم في حق الله، فإن ما تعانى منه الكنيسة اليوم من متاعب جراءة مخالفاتها لنصوص إلهيه صريحة وملزمة، سطرته صحائف التاريخ على مر العصور– لكفيل بأن يسعى المصلحون لتصحيحه بشجاعة وصراحة ودون تردد. متذكرون قول الكتاب المقدس: " وتعرفون الحق والحق يحرركم ".وهناك مصادر للتشريع منها الكتاب المقدس الدسقولية،قوانين الرسل قوانين المجامع المسكونية وقوانين آباء الكنيسة،وبطاركة الإسكندرية وكتب الطقوس.

   ونخلص مما سبق أن مصادر التشريع القبطي تتمثل فيما يلي: الكتاب المقدسوهو أول المصادر وأهمها بل الميزان الدقيق الذي توزن به باقي مصادر القوانين، ويشمل العهدين: القديم ويتكون من 46 سفرا يرجع تاريخها إلى 3500 سنة مضت هي أسفار التوارة، وأسفار تاريخية، وأسفار شعرية، وأسفار نبوية (الأنبياء الكبار –الأنبياء الصغار )، وأما العـهد الجديد، فعدد أسفاره سبع وعشرون سفراً وبيانها كالآتي:أولاً: الأناجيل الأربعة للقديس(متى،مرقس ،لوقا ،يوحنا ).ثانياً:سفر تاريخي (أعمال الرسل).ثالثاً:الرسائل (رسائل بوليس الرسول، الرسائل الجامعة ).رابعاً: سفر نبوي (سفر الرؤيا) أما ثانيا المصادر الدسقولية ( Didascalia) (تعاليم الآباء الرسل ): وهي نصوص تعليمية تفسيرية تمثل الفهم الصحيح طبقاً لما فهمه تلاميذ السيد المسيح وتعلموه منه مباشرة، وتقع في ثمانية وثلاثين فصلاً،وهناك        

وهى قوانين وضعها الرسل لتنظيم الكنيسة وهيئاتها.، وسلوك جماعة المؤمنين، وتشمل مائة وسبعة وعشرين قانوناً.كما أننا لا يمكن أن نغفل قوانين وهى المجامع التشريعية العليا للكنيسة، وتنقسم إلى نوعين:المجامع المسكونية :  وهى المجامع التي انعقدت إبان وحدة الكنيسة على مستوى العالم شملت جميع الكنائس، وعددها أربعة مجامع، وهناك المجمع الخامس (خلقيدونية سنة 451م ) رفضته الكنيسة القبطية ولم تقبل مقرراته، وثلاثة مجامع من هذه المجامع سنت قوانين وهى:مجمع نقية ( 325م) وسن (20قانوناً )،مجمع القسطنطينية سنة (381م) والذي حضره 150 أسقفاً لمحاكمة "مقدونيوس"عدو الروح القدس ، و سن (7قوانين)،مجمع أفسس سنة (431م) وسن ( 8 قوانين )المجامع المكانية أو الإقليمية:وهى التي انعقدت في إقليم ما واقتصرت على أساقفة هذا الإقليم، ولكن قوانينها حازت قبولاً واعترافا من الكنيسة الجامعة، وجميعها كان قبل( 451 م) وهى: مجمع أنقرة وقيصرية،وغنغرا Neocaisaria ،

أنطاكية سرديكا،واللاذقيـــة وقرطاجة 419م وسن 138 قــــــوانين آباء الكنيسة

 وهم آباء الكنيسة الذين وضعوا القوانين قبل مجمع خلقيدونية سنة 451 م، واعترفت بها الكنيسة في مجامعها، واعتبرتها قوانين عامة للكنيسة بأسرها. وهناك قوانين وضعها بطاركة الإسكندرية والتزمت بها الكنيسة القبطية ،وهناك كتب الطقوس، وكتب ممارسة الأسرار المقدسة، و التكاريز وترتيبها و بعض القوانين الاجتماعية والمالية والإدارية وعقوبات القتل و الزنا والكفر والسرقة والجرائم غيرها.وهناك قوانين للأحوال الشخصية (الزواج ) والممتلكات و البيع والشراء ،وقوانين الرهبنة والبيمارستانات (المستشفيات ).