*إلغاء الدعم لن يرفع أسعار الأسمنت.
كتب – محرر الأقباط متحدون
قال الدكتور "أحمد السيد النجار" رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام والخبير الاقتصادى: أنه لا يمانع من حصول الحكومة على قرض من البنك الدولي، بشرط تخصيص أموال هذا القرض لتمويل المشروعات الصغيرة والتعاونية للشباب، بنفس فائدة القرض، وذلك حتى تتحول مصر إلى ورشة عمل تخلق جيل جديد من رجال الأعمال.

وأضاف النجار خلال حواره لبرنامج "مصر في يوم" على فضائية دريم2: أن تخصيص أموال القرض لإحتياطي الدولة مع استمرار العجز، فهو إستمرار لنفس سياسة مبارك السابقة، مؤكدًا على أن استنهاض وتحقيق التنمية والعدالة الإجتماعية، يتم عن طريق استثمارات تعاونية صغيرة ومتناهية الصغر، بحيث تتحول الدولة  لحضانة ترعى تلك المشروعات.

وأشار النجار إلى أن الإجراءات الفعلية التي اتخذت في الفترة السابقة بشأن العدالة الإجتماعية، كانت من جانب رئيس الجمهورية وليس الحكومة، مؤكدًا على أن السياسة المرة التي يجب على الحكومة انتهاجها هى إلغاء دعم الطاقة على الرأسمالية الكبيرة سواء للمصريين أو الأجانب، لافتًا أن إلغاء الدعم لن يؤثر على رفع أسعار تلك الصناعات الكبرى مثل الأسمنت، لأنهم يحصلوا على طاقة مدعمة، لكنهم يبيعوا بأسعار أغلى من الأسعار العالمية.

وأكد الخبير الإقتصادي، أن من القوانين التي ينبغي تطويرها بشكل سريع هو قانون منع الإحتكار، وحماية المنافسة، لأن هناك ممارسات إحتكارية تقسم ظهر الشعب المصري، مثل الحديد والأسمنت، وقال أنه من الغريب بعد خروج أحمد عز من محبسه، يتم فرض رسوم جمركية زائدة على واردات الحديد، متسائلاً هل هذه صدفة ؟

وشدد النجار على ضرورة تطوير منظومة الأجور والضرائب، وأوضح أن رجال الأعمال لو قبلوا بمعدلات ربح معتدلة سيتسع السوق، ويخلق فرص أكثر لترويج منتجاتهم، وذلك مثلما فعلت الصين، وقال أن الدولة يجب أن تقود عملية تطوير القطاع الخاص، حتى وإن لم تكن هى الصانع، لافتا أن تصدير الجلود خام مثلا، يمثل فضيحة وإهدار لقيمة مضافة، موضحًا أنه يمكن للدولة توجيه قطاعها المصرفي لمساندة أصحاب تلك الصناعات، والإستفادة منها.