صوت مجلس الشيوخ الأمريكى ضد مشروع قانون يقضى بتعديل برنامج التنصت على تسجيلات الاتصالات الهاتفية للأمريكيين من جانب وكالة الأمن القومى الأمريكية.

واعتبر ذلك الرفض صفعة للاقتراح الذى كان قد تقدمت به إدارة الرئيس باراك أوباما فى أوائل العام الحالى ليضع حدا لجمع المعلومات بشكل واسع عن الاتصالات الهاتفية للمواطنين الأمريكيين من قبل وكالة الأمن القومى، وجاء التصويت ضد مشروع القانون بفارق صوتين والذى كان يحتاج إلى 60 صوتا لإقراره إذ حاز على تأييد 58 صوتا مقابل 42.

وكان مشروع القانون الذى تم رفضه سيقضى بأن شركات الاتصالات ستقوم بالحفاظ على تسجيل الاتصالات الهاتفية لمدة عام ونصف كحد أقصى بدلا من 5 سنوات حاليا، بالإضافة إلى ذلك ستتمكن وكالة الأمن القومى الأمريكية من الحصول على معلومات تهمها فقط بعد تسلمها قرار محكمة كل مرة تريد فيه تحليل تسجيلات خاصة بقضايا الإرهاب، وكانت شركات الاتصالات ومنظمات الحريات المدنية الأمريكية قد أعربت عن تأييدها لتعديل عمل وكالة الأمن القومى على خلفية فضيحة تسريبات الموظف السابق فى وكالة الاستخبارات المركزية إدوارد سنودن حول برنامج التنصت على اتصالات الأمريكيين واسع النطاق، وقد برر الجمهوريون رفضهم لمشروع القانون الجديد بأن برنامج الرقابة الذى تقوم به وكالة الأمن الوطنى الأمريكية يستطيع الكشف عن مخططات إرهابية يتم تدبيرها ضد الولايات المتحدة.