تدين مؤسسة المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، موقف نقيب المحامين الحالي سامح عاشور،الذي يأجج لفتنة قادمة بين المحامين والقضاة، بعد أن أصدر بياناً بإسم نقابة المحامين المصرية بتاريخ 22 أكتوبر 2014م، ينتقد فيه موقف أحدى الدوائر القضائية والتي يحاكم فيها المتهمين بحرق المجمع العلمي عام 2011م القضية رقم 8629 لسنة 2011 والمقيدة برقم كلى 3582 والمنظورة امام الدائرة الخامسة !

وحيث أن تدخل نقابة المحامين المصرية في الأمر، وإتخاذها قراراً بمنع المحامين من الترافع أمام الدائرة الخامسة جنايات الجيزة، لم يكن له داع، كما أنه لم يطلب منها التدخل، إلا أن سامح عاشور، كعادته في كل مرة تتنهي فيها مدته كنقيب للمحامين، إذ به يخرج بمثل تلك الشعارات التي تؤجج الفتنة بين القضاة والمحامين، فقد كان له نفس الموقف، مع أحد الدوائر القضائية قبل إنتخابات نقابة المحامين عام 2005م، وكان له نفس الموقف أيضاً، قبل إنتخابات النقابة عام 2011م، والتي صعد فيها حدة الخلاف بسبب مشروع قانون السلطة القضائية ! وها هو اليوم يؤجج لنار فتنة قادمة قبيل إنتهاء مدته كنقيب للمحامين، مع قرب إنتخابات أخرى قادمة ! بينما لم تظهر مثل تلك المواقف البطولية المزعومة أثناء مدة عمله كنقيب للمحامين في ثلاث دورات متتالية، في أنه إنتهكت مهنة المحاماة في أكثر من موقع، ولم يكن لسامح عاشور أية ردة فعل !

وعليه فإننا نناشد محامين مصر الشرفاء، بعدم الإنسياق وراء، مطالب نقيب المحامين الحالي سامح عاشور، والذي إقتربت نهاية مدته كنقيب للمحامين، ويسعى للترشح لدورة رابعة ! وأن لا يكون المحامون معول هدم في ركن مهم من أركان الدولة وهو ركن القضاء، وننادي محامين مصر الشرفاء بتذكر تاريخ النقيب الذي يرفع شعارات بطولات واهية، مع قرب كل إنتخابات، وفي نهاية الأمر يقوم بإنهاء الأزمات التي يفتعلها، ولكن داخل الغرف المغلقة وفي غيبة المحامين، بعد أن يحصل على ما يريد !

تؤكد مؤسسة المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، على إحترامها الكامل لقضاء مصر الشامخ، ورفضها الشديد لمحاولات النيل من قضاء مصر سواء من الخارج أو الداخل، ونؤكد على أن أركان العدالة في مصر لا تستقيم بدون نقابة محامين حرة مستقلة، لا تستخدم السياسة أو المصالح الشخصية على حساب المحامين أولاً، والشعب ثانياً، إذ أن إنسياق نقابة المحامين مع كل من يحاول تحقيق مصالحه الشخصية يعد خروجاً عن أهداف المهنة السامية، وهو ما سوف نسعى لمنعه ووأده إن شاء الله.

لذلك
تطالب مؤسسة المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية جموع محامين مصر الشرفاء، بالتصدي لقرارات نقيب المحامين الساعية لتأجيج الفتنة بين المحامين والقضاة، وعد الإنسياق وراء الشعارات البطولية الزائفة، وسنقوم خلال الأيام القادمة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ الإحترام فيما بين القضاة والمحامين، والعمل على إخماد الفتن التي تستهدف الوطن وإستقراره.