عقدت الجلسة فى الحادية عشرة صباحا، برئاسة المستشار محمد السعيد محمد، وعضوية المستشارين سعيد عيسى حسن، وبهاء الدين فؤاد توفيق، وحضور طارق كروم ومحمد الجميل، وكيلى النيابة، وأمانة سر محمد عبدالستار وأحمد عطية، بإثبات حضور المتهمين، وأعضاء لجنة اتحاد الإذاعة والتليفزيون التى فرغت محتوى «الهارد ديسك» الخاص بكاميرات المراقبة فى الاستاد، وتبين مطابقة المحتوى لـ«الهارد ديسك» الذى سلمته النيابة، وشمل المحتوى جميع المشاهد من الساعة ١٠ صباحا يوم الواقعة، وحتى فجر اليوم التالى، وأكدت اللجنة أن «الهاردات» الثلاثة الموجودة بغرفة التحكم باستاد بورسعيد لا يستطيع أحد اقتطاع أى أجزاء منها إلا بمعرفة الشركة المصممة، لأن لها كودا سريا.

 

وأثبتت المحكمة حضور العقيد أشرف محمد السعيد سالم، ٤٩ سنة، ضابط شرطة سابق، وأحد الشهود الذين طلبهم الدفاع، وقال إنه كان معين مشرف خدمة حفظ الأمن بمدرج النادى الأهلى، وانصرف من المدرج بعد انتهاء المباراة، وأصيب نتيجة كسر جماهير النادى الأهلى السور الحديدى المؤدى إلى الملعب، وحاول الهروب من الاستاد خوفا من الموت، لافتا إلى أن باب الاستاد الشرقى كان به عيب فنى حيث كان يفتح للداخل، وتسبب ذلك فى سقوط عشرات القتلى نتيجة التدافع.

 

وسأل القاضى الشاهد: «لماذا انصرفت من موقعك وأين واجبك والتضحية؟»، فأجاب: «لأنى لو فضلت كانوا هيموتونى فى المدرج»، نافيا مشاهدته لجماهير الناديين يحملون أسلحة وعصى.

 

وصرخ أحد أهالى الشهداء أثناء شهادة الضابط، وقال «الرجل ده كذاب.. وحسبنا الله ونعم الوكيل فيه»، فأمر القاضى حرس المحكمة بإخراجه من القاعة، ونبه على الأمن المتواجد بالقاعة بمنع دخول الجماهير ابتداء من الجلسة المقبلة.

 

وأمر رئيس المحكمة بإخراج اللواء عصام الدين أحمد سمك، مدير أمن بورسعيد السابق، من قفص الاتهام، لاستجوابه، وقال سمك إنه أبلغ اللواء محسن شتا، مدير أمن النادى المصرى، بأن أبواب الاستاد والأقفال ضعيفة، فأبلغه «شتا» بأنه سوف يغيرها، مؤكدا أنه ليس صاحب قرار إلغاء المباراة، ولم يشاهد أحدا يحمل أسلحة نارية، وأضاف: «أنا اتظلمت.. والحمد لله ماشى بما يرضى الله طول عمرى.. ومحدش أخطرنى بشىء»

 

واستجوب رئيس المحكمة، المقدم محمد محمد سعد، وأحد المتهمين فى القضية، والذى قال إنه كان معين خدمة على باب النادى الاجتماعى والساحة الشعبية والمدرج الشرقى، وكانت هناك سيارات تأتى محملة بجماهير من دمياط والمنزلة والمحلة والمنصورة لتشجيع النادى الأهلى، وترك باب المدرج الشرقى مفتوحا طوال المباراة وبين الشوطين لأن الجماهير كانت تريد دخول دورات المياه، ولم يغلقه إلا قبل نهاية المباراة بخمس دقائق، بعد أن استدعاه الحكمدار محمود فتحى، وطلب منه إغلاق الباب والاحتفاظ بالمفتاح معه.

 

واستجوبت المحكمة توفيق مالكان، كبير مهندسين بمديرية الإسكان والمرافق ببورسعيد، والذى قال إنه كان مسؤول صيانة أبراج الكهرباء التى تضىء الملعب وتشغل كاميرات المراقبة بالاستاد، بناء على قرار ندب داخلى من وزارة الشباب والرياضة للنادى المصرى، وكان دوره إصلاح الأعطال والإشراف عليها بمساعدة الفنى، ومساعدة فنيى التليفزيون.

 

وأكد أنه لم يتسرع فى إطفاء الكهرباء، لكن الأمن هو الذى أعطى الأمر بإطفائها بعد إعلان النتيجة وإطلاق الحكم صافرة نهاية المبارة، لافتا إلى أن العميد هشام رمضان، هو من أعطى له أمر إطفاء الكهرباء.