رفعت وزارة الداخلية، أمس، حالة الطوارئ القصوى والاستنفار الأمنى فى كل قطاعات الوزارة للتصدى لأى دعوات من شأنها ارتكاب أعمال تخريب وعنف محتملة، الجمعة المقبل، تتضمن استهداف المنشآت الحيوية فى القاهرة والمحافظات، واقتحام عدد من أقسام الشرطة.

وواصلت الوزارة حملاتها الموسعة على مستوى الجمهورية لإلقاء القبض على جميع المحرضين على أعمال العنف المتوقعة يوم ٢٨ نوفمبر الجارى، فيما راجعت قيادات عليا فى الوزارة جميع خطط تأمين المنشآت الحيوية والسجون على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع القوات المسلحة التى تضمنت تعزيز نشر الفرق القتالية وخبراء المفرقعات والعناصر السرية فى محيط جميع المنشآت التى وصفتها مصادر أمنية رفيعة المستوى بـ«الحساسة»، بينها المقار الشرطية والعسكرية، ومحطات المياه والكهرباء وجميع السفارات، ومبنى الإذاعة والتليفزيون، ومدينة الإنتاج الإعلامى.

وقال اللواء عبدالفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية، فى تصريحات خاصة، لـ«المصرى اليوم»، إن «وزارة الداخلية وضعت خطة شاملة لتأمين جميع مرافق الدولة من أى دعوات تسعى إلى التخريب أو ارتكاب أعمال العنف، واستهداف القوات أو المنشآت الأمنية».

وأضاف «عثمان»، أن الوزير اللواء محمد إبراهيم عقد عدة اجتماعات مكثفة، راجع خلالها جميع الخطط التى تقوم بها مديريات الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة، وكذلك خطة قطاع مصلحة الأمن العام فى تصفية كل البؤر الإجرامية والإرهابية، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، بجانب ضبط المحرضين على التعدى على قوات الشرطة والجيش واستهداف المنشآت، سواء الحكومية أو الخاصة.

وتابع «عثمان»: «هناك حملات موسعة بمشاركة مجموعات قتالية لملاحقة جميع المطلوبين على ذمة وقائع تحريض وعنف فى جميع محافظات مصر، القوات تمكنت من ضبط بعضهم فى عدد من المحافظات وجار ملاحقة الباقين، وهناك بعض الشخصيات المحرضة مطلوبون خارج البلاد يجرى التعامل معهم بالطرق الرسمية، والوزارة توجه يوميا ضربات استباقية لضبط العناصر الإرهابية».

وقال: «خططنا تعتمد على رصد كل ما يحدث من خلال أجهزة المعلومات، وإعلان بعض الجماعات عن المشاركة فى هذه الفعاليات غير المصرح بها، منها جماعة الإخوان التى تحرض المواطنين يوميا على النزول للمشاركة فى التظاهر وارتكاب أعمال التخريب، خاصة أن هذه الجماعة فقدت قدرتها على الحشد، والتعامل الأمنى معها ومع غيرها من الجماعات الإرهابية والمتطرفة سيكون بمنتهى القوة والحسم، مهما كلف ذلك قوات الأمن».

وأضاف «عثمان»: «سنقوم بتأمين المدن والمنشآت العامة والحيوية من خلال تواجد القوات الشرطية فى الأماكن الحيوية وتأمين المنشآت العامة، فى الوقت الذى ستكون فيه الميادين الرئيسية مفتوحة ولن تغلق، ونسعى لأن يكون يوم ٢٨ نوفمبر عاديا، وأى خروج على القانون سيتم التعامل معه وفق القانون».

فى السياق نفسه، قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى شاركت فى وضع خطط التأمين، فى تصريحات خاصة، لـ«المصرى اليوم»، إن وزارة الداخلية ألغت جميع الراحات الأسبوعية، ورفعت الحالة العامة فى جميع القطاعات إلى الحالة «ج»، التى تعنى رفع حالات التأهب والاستنفار إلى الدرجة القصوى، وعززت نشر وحدات الانتشار السريع فى محيط جميع المنشآت الحيوية فى القاهرة والمحافظات، كما دفعت بوحدات خاصة وعناصر سرية على أعلى مستوى إلى الأماكن المتوقع استهدافها، مثل السجون ومحطات الكهرباء بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وأضافت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، أن تعليمات مشددة وواضحة صدرت من وزير الداخلية إلى جميع القيادات بالتواجد الميدانى فى كل القطاعات والمديريات، ورفع تقارير عن الحالة الأمنية إلى مكتب الوزير وغرفة العمليات الرئيسية للوزارة.

وتابعت أن التعليمات تقضى بالتعامل مع الموقف وفقا للحالة الأمنية، وأن يكون التعامل الأمنى حاسما وجادا، وعدم السماح بأى تجمعات تستهدف ارتكاب أعمال عنف أو شغب أو اقتحام أى أبنية، سواء كانت حكومية أو خاصة.