المتحدث باسم الداخلية لـ عبد الماجد: مظاهرات 28 نوفمبر "تهريج"
إبراهيم محلب: الشعب ملتف حول القيادة السياسية الحالية
كتب - نعيم يوسف
دعوات للتظاهر
أطلق شباب الجبهة السلفية، دعوة لما يسمى "الثورة الإسلامية"، حيث استجاب لدعوتهم، جماعة الإخوان المسلمين، والدائرين في فلكهم مما يطلق عليه "تحالف دعم الشرعية"، المؤيد للجماعة الإرهابية، ورئيسها المعزول محمد مرسي.
الداخلية: نحن مستعدون
من جانبها أكدت وزارة الداخلية مرارا وتكرارا على استعدادها الكامل لهذه المظاهرات، حيث أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، أن الوزارة مستعدة لضبط الأمن خلال مظاهرات 28 نوفمبر، وقال: "نحن مستعدون لمواجهة أي أعمال عنف بكل حسم بالقانون، ولن نتهاون في مواجهة أي خروج عن القانون".
عبد اللطيف: "لا أحد قادر على القيام بثورة مسلحة"
ردا على تصريحات الإرهابي عاصم عبد الماجد، والتي أكد فيها أن مظاهرات 28 نوفمبر ستكون بداية لثورة مسلحة، قال اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، في تصريحات إعلامية: "لا أحد قادر على القيام بثورة مسلحة.. وما ردده عبد الماجد تهريج"، مشيرا إلى استخدام الذخيرة الحية ضد من يرتكب أعمال عدائية، في هذا اليوم، مؤكدا في الوقت نفسه على عدم قدرة التيارات الإسلامية على الحشد، لافتا في الوقت نفسه إلى تلقيهم معلومات تفيد بأن جماعة الإخوان سوف يلقون المصاحف على الأرض في هذه المظاهرات.
محلب: لا تدعوا للقلق نهائيا
أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلي الوزراء، في تصريحات إعلامية، أنه لا قيمة لهذه الدعوات والمظاهرات ولا تدعوا للقلق نهائيا، مشيرا إلى أن الشعب يلتف حول القيادة السياسية الحالية، وحول المشروعات بطريقة لم تحدث منذ زمن طويل.
إبراهيم: لن نسمح بأي ممارسات تهدد أمن الوطن
عاد وزير الداخلية اليوم، الثلاثاء، ليؤكد أنه ن نقصر أبدًا في بذل الغالي والنفيس من أجل أمنه واستقراره، ولن نقبل بأن تمس ذرة من ترابه بلى سوء، لافتا إلى أن الوطن سيبقى شامخًا بتضحيات أبناءه من رجال الشرطة وستظل راية الحق مرفوعة وسيعلم المعتدى وكل معتدى أن للوطن رجالاً أوفياء لن يسمحوا بأي ممارسات تهدد مقومات وجود الوطن والانزلاق نحو المجهول
كما أكد السيد الوزير على التصدي المباشر للدعوات التحريضية التي تطلقها بعض الفصائل الإرهابية، مشددًا على المواجهة الحاسمة والسريعة لأي تحركات تؤثر على حياة المواطنين وتهدد أمن المجتمع، والدفاع عن النفس ومن بينها استخدام الأسلحة النارية، مع إحالة مرتكبي تلك الوقائع للمحاكم العسكرية.