اللجنة توصي بقانون لبناء الكنائس.. وتطالب الداخلية التصدي لحالات الخطف
اللجنة: القيادات القبطية لم تطالب الأمن بشيء لأنه لم يتعافى

كتب – نعيم يوسف

انتهت لجنة تقصي حقائق ما بعد 30 يونيو من أعمالها، وتعقد اللجنة مؤتمرا صحفيا، اليوم، الأربعاء، في مقر مجلس الشوري، لكشف ملابسات كافة أحداث العنف التي اجتاحت البلاد بعد عزل الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي، حيث أكد التقرير الصادر عن اللجنة قيام جماعة الإخوان المسلمين و"مؤازريها" بالهجوم على الكنائس في طول البلاد وعرضها.

أسوأ أحداث العنف
وقال التقرير الصادر عن اللجنة أن البلاد شهدت "واحدة من أسوأ الأحداث" في الاعتداء على "المواطنين المسيحيين وكنائسهم وممتلكاتهم، وامتدت إلى إحدى وعشرين محافظة وذلك في ضوء الخطاب التحريضي ضد الأقباط".

حرق الكنائس والمنشآت
وكشف التقرير أنه تم حرق 52 كنيسة ومنشأة كليا وجزئيا، وتم الاعتداء على 20 كنيسة أخري وسلب ونهب محتوياتها، بالإضافة إلى حالات الخطف والاختفاء القسري، وبلغت حالات الخطف –حسب التقرير- 110 حالة خاصة بالمسيحيين، من إجمالي 2100 حالة خطف، وقد عاد من المسيحيون المختطفون 92 حالة.

حالات الاعتداء على الأقباط وممتلكاتهم
وأوضح التقرير أن حالات الاعتداء على ممتلكات المسيحيين وصلت إلى 112 حالة موزعة على مختلف المحافظات، وأشدها يقع في محافظة المنيا حيث رصدت اللجنة 260 حالة اعتداء في المنيا فقط، كما وثقت اللجنة 29 حالة قتل في سياق العنف الطائفي.

الخطورة الحقيقية للأحداث
وأكد التقرير أن الخطورة الحقيقية ليس في الخسائر المادية فحسب ولكن أنها استهدفت " إشعال الفتنة الطائفية، وتقويض الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما تكمن الخطورة في نمط ارتكاب هذه الجرائم الذي بلغ حد التمثيل بالجثث، ومن ثم كانت هناك ضرورة ملحة لنبذ خطاب التحريض والكراهية والتأكيد على المواطنة ومنع التمييز".

رد فعل الكنيسة الأرثوذكسية
وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى ردود فعل القيادات الدينية القبطية، والنخبة المسيحية، حيث "أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة الأرثوذكسية، عن تفهمه أن إحراق وإتلاف المنشآت أمر يمكن تحمله في سبيل إنقاذ الوطن، وأنه على يقين من تعافي الدولة وتلاشي هذه الأوضاع السلبية".

وأوضح البابا، "أن المشاكل التي يعاني منها الأقباط تتركز في بناء الكنائس، والعلاقات العاطفية والزواج بين أبناء الديانتين، وعدم تفعيل معيار الكفاءة والتمييز في تبؤ مواقع المسئولية، والخطف مقابل الفدية، واقترح عددا من الحلول في هذا الصدد"، مشيدا،  بالرئاسة والحكومة الحالية و قال أنها أفضل من تعامل مع الشأن القبطي، و نوه بجهد القوات المسلحة في ترميم و بناء الكنائس".

رد فعل الكنيسة الكاثوليكية
وبالنسبة لرد فعل الكنيسة الكاثوليكية، فقد أكد البطريرك إبراهيم إسحق بطرك الأقباط الكاثوليك أن الأمن لم يتعاف حتى نطالبه بالقيام بدوره على النحو الأكمل، و أفاد أنه لا يستطيع الجزم أن الخطف تم على أساس ديني بل على الأكثر لطلب الفدية".

موقف الكنيسة الإنجيلية
أما الدكتور القس صفوت البياضي، رئيس الطائفة الإنجيلية، فقد أشار إلى أن الاعتداء على عدد من الكنائس كان لعدم تعافي الأمن كلية، و أن الكنائس جرى ترميمها وبناؤها بمعرفة القوات المسلحة بالاتفاق مع رؤساء الكنائس الثلاثة.

توصيات اللجنة
ولخصت اللجنة توصياتها، في هذا الشأن في الآتي: إصدار تشريع لبناء الكنائس امتثالا للدستور الجديد، والالتزام بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومنع التمييز بكل أشكاله، وتطوير منظومة الوعي التي تشمل الإعلام والتعليم والثقافة العامة، والخطاب الديني

وإعادة النظر في نظام المجالس العرفية، لأنها تمس بسيادة الدولة نفسها، وحظر أي قرار ينطوي على عقاب جماعي، والتصدي للحيل القانونية بالتحول الصوري عن الديانة، ومناشدة القضاء سرعة الفصل في القضايا الطائفية، ومطالبة الجهات الأمنية بمواجهة زيادة حالات الخطف في بعض المراكز طلبا للفدية.