نشرت صحيفة الجارديان مقالا عن قانون أقرته الحكومة الإسرائيلية يعتبر إسرائيل دولة لليهود.

وسيدخل القانون إذا أقره البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ضمن القانون الأساسي في البلاد.

وتقول الصحيفة إن هذا القانون يعني أن "الحقوق الوطنية" ستشمل اليهود فحسب. أما العرب الذين يعيشون في إسرائيل ويشكلون 20% من سكانها فإنهم سيتمتعون بحقوقهم كأفراد، ولكنهم سيحرمون من الحقوق الوطنية كمجموعة.

وتؤكد الصحيفة أن هذا ليس تحليلا، وإنما جاء على لسان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي وقع مشروع القانون، وقال إن اليهود وحدهم من سيتمتعون بالحقوق الوطنية في ظل القانون الجديد.

وتضيف أن هذا القانون سينسف ما كان يردده المدافعون عن إسرائيل، بأنها رغم انتقاد العالم لها على احتلال دام 47 عاما للأراضي التي سيطرت عليها في عام 1967، فإن الدولة توفر الإنصاف للعرب الذين يتمتعون بجميع الحقوق.

لكن القانون الجديد سيمنح حقوقا كاملة لليهود، بينما ينتقص من حقوق غير اليهود.

ومع ذلك، أفادت الجارديان بأن بعض المحللين الإسرائيليين يقولون إن هذه كلها مسرحيات سياسية للاستهلاك المحلي، أعدها نتنياهو من أجل البقاء في منصبه.

ولكنها ستضر في النهاية بسمعة إسرائيل الدولية. ودعت الصحيفة نتنياهو إلى التخلي عن مشروع القانون وإلغائه قبل فوات الأوان.