عائدة تواً من برلين ضمن زيارة دراسية حول حقوق المرأة فى ألمانيا نظمتها جمعية المشاركة المجتمعية فى مصر، بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانونى الدولى، وسوف أتناول موضوع حقوق المرأة فى ألمانيا لاحقا، أما الآن فأتناول موضوعا آخر فرضه الأمر الواقع فى رأيى على هذه الزيارة التى تناولت زيارات إلى المحاكم ولقاء مع قاضيات وزيارات للجمعيات المناهضة للعنف ضد المرأة، كما كان هناك لقاءان فى البرلمان الألمانى (البوندستاج) فى اللقاء الأول، والذى ضم عددا من النواب، وكانت أجندته تتضمن الحوار حول التطور القانونى لمساواة المرأة فى ألمانيا ومشاركة المرأة فى المجال السياسى هناك.. طرح أحد المشاركين من النواب الألمان سؤالا عن الوضع فى مصر، بعد أن عرف نفسه بأنه من أصل تركى، مطالبا الوفد المصرى بألا يتخذ موقفا منه بسبب ذلك، وقد تولى أحد أعضاء الوفد التوضيح، لكن سادت حالة من التوتر، ربما مما بدا منه وكأنه استفزاز، ما دفع رئيسة الجلسة السيدة «رينيهكو ناست»، عضو مجلس النواب، إلى تعنيفه، لخروجه عن موضوع اللقاء.. أما اللقاء الثانى فى البرلمان، فكان مع الدكتورة «فرانسيسكا برانتر»، عضو مجلس النواب، عضو المجموعة البرلمانية الألمانية المصرية، للحوار حول نفس الموضوعات التى كانت مطروحة فى الحوار الأول بالبرلمان، إلا أن الدكتورة فرانسيسكا فتحت الحوار منذ الدقيقة الأولى حول الوضع السياسى الراهن فى مصر، منتقدة إياه، حيث قالت إن السلطات فى مصر تقول إنها لا تلقى القبض إلا على الإخوان، وهذا غير حقيقى، لأنها قد ألقت القبض على العديد من الشباب والنشطاء الذين لا يمارسون العنف، كما انتقدت الإعلام وطبيعة دوره فى هذه المرحلة فى مصر، أما عن الاستثمار وتحسن الوضع الاقتصادى فقد أعلنت تشاؤمها من إمكانية حدوث ذلك لسيطرة الجيش على السوق فى مصر، على حد تعبيرها.