الحمد لله أن غالبية الشعب المصرى تريد لمصر الخير، وترجو لها الأمان والاستقرار وتتمنى لها النهوض من كل الكبوات التي ألمَّت بها في مختلف المجالات.. وأن تسترد مصر وبسرعة جميع المواقع التي فقدتها خلال السنوات العجاف التي امتدت وطالت.. هذه الغالبية الواعية التي لم تتلوث بالوجود الإخوانى الذي ألغى عقله تماماً وآمن بالسمع والطاعة فصار غبياً مندفعاً أحمق لا يؤمن بالوطن قدر إيمانه بالجماعة التي ينتمى إليها؛ وهى جماعة الإخوان.

 

ولأننا ندرك أن هذه الجماعة، منذ النشأة في عام ١٩٢٨ وحتى يومنا هذا، قد نجحت في تكوين اقتصاد قوى قائم على مشروعات تجارية في مختلف الأنشطة.. صناعية.. زراعية.. وصولاً إلى المستشفيات والمدارس وحتى الصناعات الصغيرة.. وهى بالطبع تضم الآلاف من الموظفين والعمال والتى حرصت الجماعة أن يكونوا جميعاً من الإخوان، وبالتالى فهم لا يستطيعون الإفلات من قبضة الجماعة سواء بحكم مبدأ «السمع والطاعة» أو بسبب المصالح الأساسية والأرزاق شديدة الارتباط بالجماعة حتى صارت بالتدريج دولة خفية داخل الدولة لها كياناتها جيدة التنظيم والفاعلية وتعمل بنسبة قليلة ظاهرة، ونسبة كبيرة أكثر فاعلية تعمل تحت الأرض.

 

ولا يقتصر الأمر على ذلك.. هناك الاختراق المدروس والناجح لجميع المؤسسات والمراكز المهمة في الدولة، وحتى كبريات الشركات، وعلى سبيل المثال من كان يصدق أن وزير الاستثمار الإخوانى الهارب كان موظفاً بشركة «فودافون».. والحقيقة أن اختراق الوزارات والمصالح الحكومية بدأ منذ عهد المرشد الأول «حسن البنا»، الذي جعل لهذا الأمر أهمية طاغية، ولو سردنا الأمثلة فلن ننتهى، ولكنه بهذه الطريقة أو هذه الخطة أصبحت الدولة بكاملها تحت سمعه وبصره.

 

أذكر أن الإخوانى وعضو التنظيم السرى أحمد عادل كمال «غفر الله له» في آخر أيامه، وفى لحظات ندم، كان يبكى ويهمس لنفسه: «أنا الذي قتلت المستشار أحمد الخازندار»، والرجل لم يكن فعلاً من القتلة أو الذين طالهم الاتهام.. حتى ظهرت الحقيقة التي لم يعلم بها أحد.. فعندما قررت الجماعة اغتيال القاضى الخازندار فشلت في معرفة عنوان سكنه حتى تقوم بالمراقبة والرصد وكل ما يلزم لعملية الاغتيال.. وفتح القاضى حساباً في بنك «القاهرة»، الذي كان يعمل به أحمد عادل كمال موظفاً، وعلى الفور أخبر التنظيم بعنوان القاضى، وعليه فالدهشة في غير محلها من نجاح بعض العمليات الإرهابية التي نفكر طويلاً في أسباب حدوثها.. وأنا لا أخفى حقيقة مؤكدة؛ وهى وجود عناصر إخوانية داخل مفاصل الدولة وداخل شرايينها، ولا أستبعد وزارات مهمة.. مثل الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى الإعلام الذي تم اختراقه مبكراً سواء الحكومى أو الخاص.. فالدولة حتى هذه اللحظة مخترقة، وحلاقة الذقون لا تكفى أبداً لإعلان التوبة أو الإنكار، وإنما هي إجراء وقائى حتى يستمر كل إخوانى في موقعه والقيام بالدور والتكليف الذي يطلب منه.

 

فإذا كانت جماعة الإخوان يحكمها مبدأ «السمع والطاعة» فإن الجماعات السلفية المختلفة، وعلى رأسها حزب النور، الذي يراوغ وينافق ويتآمر- أشبه بقطعان الماشية، هم خلف قائد القطيع يتبعونه أينما ذهب، وهو دائماً صاحب القرون الكبيرة والقوية، وهم أيضاً خارج الغالبية الواعية لأنهم نتاج الفكر الدينى المصدَّر إلينا من قبائل الصحراء وفكر البدو المتشدد تم تصدير هذا الفكر الأعوج ومعه المال الذي يدعمه ويعمل على انتشاره، وكلما وجد المال وجد من يسعى إليه، فكانت الفئة المميزة من الشيوخ أصحاب اللحى السوداء المصبوغة في صدارة المشهد السلفى بكل انغلاقه وسوء نواياه وفساد مقاصده.. فهو الذي يروج لما يسمى «الثورة الإسلامية» في بلد أرى أنه يتصدر قائمة الدول الإسلامية تمسكاً بالدين قولاً وفعلاً، والتقوى لديه فعلية، وأزعم أنها صارت جزءاً من فطرته وطبيعته.

 

ولا أنكر على الإطلاق أن الدولة كانت صاحبة دور فعال في إعلاء شأن هذا التيار الشرس المتعجرف الذي تأبط شراً.. ظنت الدولة يوماً أن التيار السلفى سيكون خصماً لجماعة الإخوان.. ولم تسأل نفسها: وماذا بعد..؟؟ ما مصير الجماعات السلفية في حالة انتصارها على الإخوان..؟! وغاب عن الدولة أيضاً أن الذئاب لا تتعارك مع الثعالب.. فكانت النتيجة تضخم أعداد الذئاب والثعالب في آن واحد.. والدليل على ذلك هو المساندة القوية والفعلية التي قدمتها التيارات السلفية إلى الإخوان وحتى الآن.. ومازلت أذكر أيام الغيظ التي عشتها عندما تصدر هذا التيار المشهد السياسى في ظل حكم المجلس العسكرى، الذي دفع بواحد مثل الرجل السلفى المزواج «حسان» ليكون وسيطاً ومصلحاً وصاحب كلمة ورأى.

 

ومع قرب موعد الانتخابات البرلمانية فإن حزب النور السلفى، وهو حزب دينى قولاً واحداً وفعلاً واحداً، بقاؤه حتى الآن بالمخالفة للدستور يعد من العجائب التي لا يقبل بها العقل، وقد يتبرع شخص ما ويقول إن الأمر أمام القضاء.. فأقول له إن اللجوء إلى القضاء في مثل هذه الحالات هو مجرد هروب من مسؤولية اتخاذ القرار الصائب، وإذا كان حزب النور ضم إليه نفراً من الإخوة الأقباط فهذا لا يعنى أنه حزب غير دينى.. وإنما هو حزب «مدلس»، والأكثر تدليساً هم هؤلاء الأقباط الذين لا يختلف دورهم عن دور القوادين.. وكل هذا من أسباب الحزن..!!

 

ونأتى إلى ثالثة الأثافى... في الحقبة الزمنية القصيرة التي مرت بنا، وهى سنوات الضباب، سقطت على رؤوسنا موجة من المسميات التي لا معنى لها، المهم أنها أصبحت واقعاً أليماً يحيط بنا ويقذفنا برذائله وسخافاته، وإليكم عينة من هذه المسميات: ناشط سياسى.. ناشط حقوقى.. خبير أمنى.. خبير استراتيجى.. خبير عسكرى.. وعملاً بالمثل القائل «الفاضى يعمل قاضى» تحول غالبية الذين لهم صفحات على الفيس بوك أو تويتر ويجيدون استعمالها إلى نشطاء في مجال السياسة، وكل منهم يرى في نفسه ما لا يراه الآخرون.. ونحن لا ندعو إلى مصادرة الآراء أو بطلانها ولكن على أصحابها استعمال العقل، حيث إن إبداء الرأى سواء كان صائباً أو خائباً لا يعطى لصاحبه حق التسمية بـ«الناشط السياسى»، ويطل علينا ضيفاً عبر الشاشات التليفزيونية التي لا تفكر وكل ما تريده وتبغاه هو ملء الوقت، فتبلونا بالثرثرة التي لا تقدم ولا تؤخر، والأدهى أن هؤلاء النشطاء يصدقون أنفسهم ويملؤهم الغرور ويعتبرون أنفسهم من زمرة الزعماء السياسيين.. ومن غير المعقول أيضاً أن نفراً غير قليل من لواءات الشرطة والجيش قد تحولوا إلى خبراء في الأمن والشؤون العسكرية.. مع أنهم في الأصل لا يصلحون لهذه المهمة.. لأن الشؤون الأمنية والعسكرية لا تبقى على حالها، وهى تتطور يوماً بعد يوم، والظروف في تبدل دائم، فالذى كان يصلح بالأمس لا يصلح اليوم.. ولكنها الآلة الإعلامية التي تشبه معدة النعامة التي تهضم الحديد.

 

وحيث أن السرد الموضوعى أوصلنا إلى الآلة الإعلامية التي تضم جميع القنوات الفضائية، وعلى رأسها قنوات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، المعروفة بإعلام الدولة الرسمى، هذه القنوات ماتت إكلينيكياً ولا حياة لها، حتى أعظم المعجزات لا تقدر على إنقاذها بعد ترهل جهازها الإدارى والفنى، مبنى ماسبيرو وحده يقترب من الأربعين ألف موظف، بالإضافة إلى الأعداد التي تعمل بقنوات الأقاليم.. بالإضافة إلى عدم التطوير والتحديث الذي كان يجب أن يتم منذ سنوات وسنوات، أيضاً الكفاءة المنخفضة جداً للمذيعين والمذيعات بحكم الهجرة العاجلة إلى القنوات الأكثر بريقاً وتأثيراً، وعليه فإن هذا الاتحاد المتهالك لن يقدر على إعانة الدولة بسبب عجزه مهما ضخت إليه الأموال لأنها ستكون مثل جوال بطاطس أسقط في فم حيوان فرس النهر، وأيضاً هذا الاتحاد لن يقدر على إعادة بناء الإنسان المصرى الذي أتلفته سنوات الفوضى حيث تغيرت سلوكياته وأخلاقه.

 

فإذا انتقلنا إلى القنوات الخاصة، التي يملكها رجال أعمال فالهدف الأول لديها هو «سلة الإعلانات»، لأنها السبب في استمرارية هذه القنوات مهما بلغت ثروة أصحابها أو القائمين عليها، وعليه فإنها تقدم البرامج الترفيهية وبرامج المسابقات الفنية وتشغل المساحات الزمنية بعرض المسلسلات حتى لو كانت تركية.. وبالتالى هي غير معنية بهموم الدولة أو هموم المواطن إلا إذا تاجرت بمشاكله وأظهرت فقره ومرضه وجوعه واغتصابه.. المهم أن تحدث فرقعة بغض النظر عن نتائجها.. أما برامج التوك شو فهى تنتمى إلى إعلام الإثارة وتصادم الآراء التي تصنع الشرر.. وليس أدل على ذلك من الحلقة التي استضاف فيها الأستاذ وائل الإبراشى الشيخ بتاع هاتولى راجل بلا مناسبة وبلا رؤية لمجرد صنع خبطة تليفزيونية، فكانت الخبطة على رأس الإبراشى نفسه، وكشفت أن سلة الإعلانات هي الهدف الأسمى، خاصة أن الآلة الإعلامية دائماً في حاجة إلى وقود كى تحرقه.. إذن ماذا بقى لهذه القنوات حتى تقدمه للدولة أو المواطن.

 

الحادث الآن أن بعض هذه القنوات اتجهت اتجاهاً مباشراً إلى رفع راية الرئيس السيسى عالياً، وهذا أمر لا يعد عيباً بل هو مطلوب، الرجل في حاجة إلى مساندة قوية في ظل الظروف شديدة التعقيد التي تحيط بالدولة.. ولكن العيب في المبالغة الشديدة التي تفقد الأمر جديته ومصداقيته، وربما يأتى بعكس ما نرغب ونحب.. ولا أحد يعلم على وجه التحديد هل هو نفاق ممجوج للرئيس، وأن هذه القنوات قد اختصرت الدولة في شخص الرئيس، أم أن هذا هو المفهوم الإعلامى الثابت والراسخ في أذهان القائمين على هذه القنوات وبالتالى يكون الأمر معوجاً؟

 

حدث منذ أيام أن نشرت جريدة «المصرى اليوم» حواراً أجرته معى الإعلامية رانيا بدوى ليس فيه إساءة لأى كبير أو صغير، صحيح أن الحوار كان حاداً وبه بعض العنف لأنه حوار مع رجل غاضب جداً ومستفز، لأنه كان في نفس اليوم المشؤوم الذي وقع فيه حادث «كرم القواديس»، وهو الحادث الذي أصاب الشعب المصرى كله بالهم الثقيل.. وقد حدث أن الحوار تأخر نشره لسبب لا أعلمه، وكنت أظن أن الأمر عادى جداً.. فنحن في دولة ديمقراطية والاختلاف في الرأى مسألة صحية.. ولكن يبدو أننا نتكلم عن الديمقراطية بكل طلاقة ونتشدق بها دائماً ونجعلها «لبانة» نمضغها ونلوكها دون توقف، أما عندما نحاول العمل بها فإن الدنيا تقوم ولا تقعد، وكثرت الاتهامات من زمرة المنافقين دائماً وأبداً.

 

لقد خان.. لقد تمرد.. لقد ظهر على حقيقته.. لقد باع السيسى.. ما لا يعلمه هؤلاء أن مواقفى ثابتة لا تتغير، لست من الذين يتغيرون ويتبدلون من أجل مصالح تافهة ولديهم استعداد دائم لأن يبيعوا وبأى ثمن.. أنا مواطن مصرى من حقه أن يغضب وقتما يشاء، ومن حقه أن يقول رأيه حتى لو اختلف معه البعض، وليس ضرورياً أن يكون رأيى هو الصواب.. المهم أن أقول رأيى.. وعليه أنا لم أنسلخ عن الثورة أو أتمرد على الرئيس.. وإنما أنا مع الثورة ومع الرئيس دون المساس بإرادتى الحرة.

 

لا أريد أن أكون من الأوباش الذين يقبلون بالسمع والطاعة وألغى عقلى، أو أكون حيواناً يسير على قدمين خلف الحيوان الأطول قروناً.. ولكنى أعلم أن آفة الدولة هي حقاً الإعلام.. قنوات تنافق في وقاحة وقنوات أخرى تبث السم في العسل وتزرع الإحباط وتحبط الهمم وتصدر شحنات اليأس.. وعليه فإن قنوات النفاق تعمل في غير صالح الوطن وقنوات بث السم في العسل تعمل في غير صالح الوطن.. وجميعهم لا يعنيهم الوطن إلا بقدر ما يأخذون منه.. وعلينا أن نعلم جميعاً أن شرف الإنسان يكمن في تمسكه بالحق والعدل، ومواطن مثلى من الصعب عليه أن يتم خداعه أو يتم تضليله بالكذب.

 

فأنا مثلاً غير مقتنع تماماً بأداء هذه الحكومة، التي أراها حكومة أقوال وليست حكومة أفعال.. تصريحات تليها تصريحات، ولا شىء ملموساً يمكن أن تمسكه بيدك أو تراه بعينيك، حكومة تشبه أي امرأة متصابية تقف أمام المرآة كل صباح وتهتف لنفسها «يا حلاوتك يا جمالك».. حكومة يرتعش رجالها أصحاب الشوارب أمام الإعلام الذي يستثمر ضعفهم وهوانهم وانكسارهم أمام أي مقدم برامج حتى لو كان مغموراً، وغالباً ما يصرخ الواحد منهم في خيلاء «هاتوا لنا الوزير على التليفون نشوف إيه المسألة»، حتى ضاعت هيبة الوزير وأصبحت أقل من هيبة الخفير.. هذا نوع، والنوع الآخر الذي يسعى بكل جهده وطاقته ليكون ضيفاً فشهوة الإعلام مثلها مثل النداهة التي تخطف الصغار والكبار.. حكومة لا تواجه ولكنها تلتمس الأعذار.. بدعة قبيحة وسافلة ابتدعها رجال ونساء هذه الوزارة.. «معلهش إحنا بنحارب الإرهاب.. معلهش علشان ظروف البلد».

 

هل وزير الزراعة مثلاً يحارب الإرهاب..؟! لماذا لا يحارب الفساد في وزارته الذي أصبح للرُّكب حسب قول السيد رئيس الوزراء، والمدهش والغريب أن السيد رئيس الوزراء عندما يعلن عن حقيقة مؤسفة يكون الوطنى المخلص.. وعندما يكشف مواطن غلبان مثلى عن فساد أو قصور على الفور ينضم إلى قوائم الخونة.. ومن حقى أن أتساءل: كيف يحس المواطن بالأمن والأمان مع هذه النغمة المتكررة.. معلهش إحنا بنحارب الإرهاب.. كيف يأتى الاستثمار؟؟ وهنا يحضرنى قول الشاعر إيليا أبوماضى.. «أيها المشتكى وما بك من داء.. كيف تغدو إذ غدوت عليلاً»، ونحن نعلم من الذي يحارب الإرهاب.. الجيش والشرطة، وفيما عدا ذلك لا شأن لهم بالإرهاب، والأجدر بهم أن يتقوا الله في الناس ويتحولوا إلى الإنجازات الحقيقية التي يرجوها الناس بدلاً من هذا الطنين الذي هو طنين الذباب ليس إلا..

 

لقد عشت حياة عود القمح الأخضر.. وأدرك أن موعد الحصاد قد اقترب.. وما بقى من العمر لا يسمح بالزيف أو الكذب.. وسبق أن قلت: «من شب على شىء شاب عليه».. وعاشت مصر التي تعذبت في حبها.