السيسي يكلف محلب بمراجعة تعويضات الشهداء والمصابين في ثورة يناير
السيسي يوجه بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية

كتب – نعيم يوسف
أكدت رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في بيان لها، اليوم، الأحد، أن "مصر الجديدة، التي تمخضت عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ماضية في طريقها نحو تأسيس دولة ديمقراطية حديثة قائمة على العدل والحرية والمساواة ومحاربة الفساد، تتطلع نحو المستقبل، ولا يمكن أن تعود أبداً للوراء".

جاء ذلك عقب المظاهرات التي خرجت للتنديد بحكم البراءة الصادر لصالح الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، أمس السبت، من جميع التهم الموجهة له في قتل المتظاهرين والتربح من خلال منصبه.

وقالت الرئاسة في بيانها: "تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحكام الصادرة بالأمس بشأن القضايا المرفوعة على عدد من رموز نظام الحكم السابق وكبار المسئولين، ولقد انطوت تلك الأحكام على شقين أساسيين: أولهما، شق يتعلق بطبيعة الأحكام القضائية الصادرة، والتي لا يجوز التعقيب عليها، وذلك إعمالاً لنصوص الدستور المصري الذي كفل للقضاء المصري استقلالية تامة، وأكد على ضرورة إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وتأكيداً للثقة الكاملة في عدالة قضاة مصر ونزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم المهنية".

وأضاف البيان: "أما الشق الثاني، فيتعلق بالأسباب التي أبدتها المحكمة تفسيراً لأحكامها، حيث وجَّه السيد رئيس الجمهورية بما يلي:تكليف  رئيس مجلس الوزراء باِتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمراجعة الموقف بالنسبة لتعويضات ورعاية أسر شهداء ومصابي الثورة الذين قدموا حياتهم من أجل رفعة هذا الوطن. وتكليف لجنة الإصلاح التشريعي بدراسة التعديلات التشريعية على قانون الإجراءات الجنائية التي أشارت المحكمة إلى ضرورة إجرائها، وإعداد تقرير عنها لتقديمه إلى رئيس الجمهورية.