واستمعت المحكمة، أمس، إلى مرافعة محمد الدماطى، دفاع الشيخة، ووجه المحامى، التحية إلى المتهمين المودعين داخل القفص الزجاجى، قائلا لهم «سوف ينصركم الله.. ولا تحزنوا فأنتم الأعلون، وأنتم أهل الذكر»، وطلب منهم الصبر أسوة بالأنبياء والرسل، بحسب قوله.

 

وقال الدماطى إن «الانقسام القضائى جاء بين المحاكم نفسها، وأن هناك دعوى أقيمت ضد المتهم أمام محكمة جنح الأزبكية وصدر حكم ضده، إلا أن محكمة جنح مستأنف ألغت الحكم لتحريك الدعوى من نيابة غير شرعية، وسطرت حكما يؤكد أن الإعلان الدستورى من حق رئيس الدولة»، وطلب الدفاع «وقف سير الدعوى بسبب وجود خصومة بين النيابة العامة والمتهمين، حيث تجاوزت الحد ووصلت الخصومة إلى سياسية عندما صدر حكم بتبرئة الرئيس الأسبق حسنى مبارك وباقى المتهمين فى العديد من القضايا»، مشيرا إلى أن الإعلان الدستورى لم يكن السبب فى أحداث ٤ و٥ و٦ و١٢ ديسمبر ٢٠١٢، وأن الاحتقان بسبب إصدار محمد مرسى قرارا بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق.

 

وقال المستشار أحمد صبرى يوسف، رئيس المحكمة، مخاطبا للدفاع: «اطمئن.. المحكمة لا تتأثر بما يدور خارج قاعة المحكمة، وسوف تحكم من خلال الأوراق».

 

وتابع الدماطى: «السلطة التنفيذية ولدت من رحم اليوم المشؤوم ٣ يوليو ٢٠١٣، الذى ألغى فيه الإعلان الدستورى، وأزيح فيه الرئيس، وطبقا لنص المادة ١٧٦ من قانون العقوبات حضروا أمام المحكمة مجرمين ومصنفين ضمن الجماعات الإرهابية، والمستشار هشام البسطويسى الذى لا ينتمى إلى الإخوان قال إن تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية لابد أن يكون بحكم قضائى».

 

وأوضح الدماطى خلال مرافعته أن المادة ٤٠ من قانون الاجراءات الجنائية تنص على «عدم القبض على أى شخص الا من خلال قرار صادرا من السلطات المختصه»، اضافة الى ان المادة ٤١ من قانون الاجراءات الجنائية تنص على «عدم حبس اى مواطن الا فى المكان القانونى»، وتساءل: «هل هناك امر من السلطة القضائية المختصة باحتجاز موكلى أسعد الشيخة، واين كان محتجزا».

 

أضاف: «للأسف لم يكن أحد يعلم مكان احتجازه حتى سلطة التحقيق التى حققت معه، لان الذى اصطحب النيابة ضابط بالقوات المسلحة»، وطلب اقامة دعوى جنائية ضد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بصفته وزيرا للدفاع وقت الاحداث، ومحمد زكى بدر، قائد الحرس الجمهورى، فى حاله الثبوت بعلمه بمكان حجز المتهم.

 

ودفع الدماطى بـ«عدم توافر المحاكمة المنصفة لعدم علانية المحاكمة»، مؤكدا أنه كان يجب السماح للجمهور وأقارب المتهمين بدخول جلسات المحاكمة، مضيفا أن «الدفاع يعانى من دخول الجلسات واعتداء الضباط من رجال مبارك عليهم فى بداية المحاكمة»، بحسب قوله.

 

وأكد الدفاع أن عدد من المصابين اتهموا حمدين صباحى وعمرو موسى وتوفيق عكاشة وعمر عفيفى ولميس الحديدى ووائل الابراشى وجميلة اسماعيل والسيد البدوى وابراهيم عيسى، بالتحريض على المتهمين، كما قال الناشط حسام فرج للمتظاهرين: «الثورة الان تحتاج الى سلاح للبطش من الاخوان، وحان الوقت للاستغناء عن الثورة السلمية وامامكم خيارين لا ثالث لهما، اما ان تموتوا رافعين الراس، واما ان تعيشوا راكعين»، بحسب الدفاع.

 

أضاف الدماطى أن «الاعلامى توفيق عكاشة نشر على صفحات الانترنت عناوين مقرات جماعة الاخوان مدونا اسفلها (يسقط تجار الدين)، والصحفى ابراهيم عيسى، كتب تدوينة على الانترنت بانه (ضد حرق مقرات الاخوان وان محمد البلتاجى عنوانه بالدقى)»، وفسر الدفاع ذلك بأنه اشارة للمتظاهرين بان يذهبوا الى شقته ويقتلوه، وكان يجب على النيابة العامة التحرى عنهم وتقدمهم للمحاكمة.

 

ودفع الدماطى بعدم توافر اركان المادة ٣٧٥ مكرر، وعدم توافر اى دليل ضد موكله، وأكد أن تحريات الامن الوطنى والمخابرات لم تتوصل الى الفاعلين الاصليين، وان المتهمين المضبوطين لم يوجه لهم تهم القتل والاصابة وحيازة الاسلحة، ووجهت النيابة الى المتهم محمد مرسى وباقى المتهمين تهم استعراض القوة. وأشار الدفاع إلى أن النيابة قدمت ٧٦ شاهد فى القضية وفى مقدمتهم اللواء محمد احمد زكى، قائد الحرس الجمهورى، الذى تناقضت أقواله عندما قال امام النيابة إن المتهم طلب منه استعراض القوة على عكس ماجاء بأقواله امام المحكمة، وسرد الدماطى اقوال الشهود من بينهم الشاهد الرابع خالد عبدالحميد عبدالرحمن، والذى قال ان الشيخة طلب منه ادخال المتهمين لاستجوابهم والتحقيق معهم حتى تاتى النيابة لاستلامهم.