الإخوان هم أول من وقفوا ضد سن قانون للمحاكمات الثورية.
معارضوا حكم البراءة مدعو معرفة.
هل يمكن تحليل حكم قضائي بعيدًا عن الميول السياسية؟

كتبت – أماني موسى
قال د. وجدي ثابت الأستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة لاروشيل بفرنسا: أن القاعدة في المواد الجنائية بالقانون المصري هي وجود الدليل، والسؤال الذي لا بد من طرحه هو: من الذي رفض تشريع قانون للمحاكمات الثورية؟ مذكرًا بأن الإخوان هم أول من وقفوا ضد تشريع قانون للمحاكمات الثورية، وكذا البرادعي.

وأضاف في تصريح خاص لـ الأقباط متحدون، تعليقًا على رفض البعض القوى السياسية لحكم البراءة لمبارك، متساءلاً: أي دولة بالعالم تحكم فترة إنتقالية بقوانين وتشريعات للفترات العادية؟
وتابع: لا تتعجبوا، فمجلس العار الإخواني ومكتب ضلالهم هم من رفضوا سن أي تشريع في هذا الشأن –على حد تعبيره-.

ووجه رسالته للمعترضين قائلاً: حتى يصمت مدعو المعرفة، السيسي لا يستطيع أن يصدر تشريعًا بأثر رجعي في المواد الجنائية، والدستور يمنعه من ذلك.
وتساءل: هل يمكن تحليل حكم قضائي بعيدًا عن الميول السياسية؟

وأستطرد: أن قراءة حكم جنائي تجاوز الألف صفحة لا يشابه "ماتش كورة تجري وتسخن وتخش تشوط في أي حاجة"، مضيفًا: أتحدى أن الساخطين على الحكم قاموا بقرأة حيثياته بالأساس، أو أنهم تفهموا وجهة النظر القانونية بعيدًا عن الأهواء والانتماءات السياسية.
وأختتم تصريحاته: أن أشياءً كثيرة تقال ولكن الأهم ليس بعث ماضي قد درس.