* التمثيل العادل للسكان والمتكافىء للناخبين أساس مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

* ليس صحيحًا أن لجنة تقسيم الدوائر تأخرت في الانتهاء من القانون.

* اللجنة فاضلت بين تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة فردية وبين التقسيم التقليدي.

كتب – محرر الأقباط متحدون
قال د. صلاح الدين فوزى عضو لجنتى الإصلاح التشريعى والدوائر الانتخابية: إن لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية في انعقاد دائم لإنجاز القانون تمهيدا للبدء في إجراء انتخابات مجلس النواب ، مشيراً إلى أن مقترح القانون تضمن تقسيم الدوائر الانتخابية إلى  234 أو 235 دائرة ما بين فردية وثنائية وثلاثية ، قائلاً : ليس صحيحاً أن لجنة تقسيم الدوائر تأخرت في الانتهاء من القانون .

وأضاف فوزى، خلال حواره ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث: أن هناك محددات دستورية عملت اللجنة على أساسها فى إعداد مشروع القانون وهى التمثيل العادل للسكان والمتكافىء للناخبين وفقاً لنص المادة 102 من الدستور المصري ، قائلاً : العدالة تكون نسبية وليست مطلقة .

وأشار عضو لجنة الدوائر الانتخابية إلى أن اللجنة حريصة على إصدار قانون لا يتعارض مع الدستور ، مضيفاً أن مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية تضمن مقترحات الأحزاب السياسية والمواطنين العاديين حتى يكون هناك حالة من الرضا الشعبي والسياسي على القانون.

وأوضح فوزى أن اللجنة فاضلت فى اجتماعاتها بين تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة فردية وبين التقسيم التقليدى ، لافتاً إلى أن اللجنة انتهت إلى عدم الأخذ بمقترح تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة فردية رغم أنه يحقق عدالة أفضل لكن الرفض كان لأسباب اجتماعية وأخرى تتعلق بتقسيم الحدود الإدارية .

وتابع أن اللجنة بذلت جهودها حتى يخرج القانون متفقا مع الدستور، وما انتهت إليه المحكمة الدستورية والذى ذكرت فى أحكامها أن التمثيل العادل للمحافظات هو التمثل المناسب لها ، مؤكداً أن مشروع القانون سيعرض على قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة كما ينص الدستور ، لافتاً إلى أن القانون تضمن دائرة لحلايب وشلاتين لتأكيد حدود الدولة رغم أن عدد الناخبين بها بضعة آلاف، ولكن المصلحة الوطنية اقتضت أن نضعها على قوائم الناخبين .