نعيم يوسف
شهدت البلاد الفترة الماضية عدة احتجاجات على براءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضايا قتل المتظاهرين إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير، كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي اعتراضات مماثلة على ظهور المشير حسين طنطاوي إلى جوار الرئيس السيسي في افتتاح عدة مشروعات تنموية نفذتها القوات المسلحة...

والسؤال هنا: هل عدم إدانة هؤلاء قانونيا بما يعني عدم إرتكابهم للجريمة؟؟ وهل معنى تواطؤ بعض جهات التحقيق وجمع الأدلة أن الجريمة لم ترتكب؟؟ وعلى الطرف الآخر: هل إدانتهم شعبيا تعني وجوب حرمانهم من حقوقهم القانونية و"السياسية" ... نعم "السياسية"؟؟؟ وهذا يقودنا إلى سؤال آخر.. وهو: هل نريدها بالفعل "دولة قانون"؟؟؟

تصرفاتنا كشعب وقيادة وأجهزة تنفيذية هي التي تحكم ذلك، ولنأخذ أمثلة من إحدى الدول التي نتشدق بديمقراطيتها واحترامها للقانون في نفس الوقت وهي "الولايات المتحدة"، فعندما برأت المحكمة ضابطا أبيض من تهمة قتل مواطنا أسود واحتج المعارضون، تعاملت إدارة "اوباما" -الرئيس أسود البشرة- مع الأمر من منطلق احترامها للقانون، كما سمحت الولايات المتحدة لزوجة الرئيس الأسبق "بيل كلينتون" بممارسة حياتها السياسية بل والترشح للرئاسة، بالرغم من خروج زوجها من الحكم بفضيحة مدوية.. والسبب بسيط إنها فقط "دولة قانون"!!!

بالطبع أمريكا لها تاريخ طويل في احترام القانون في شتى المجالات، في مقابل أننا ما زلنا نؤسس هذه الدولة.. ولكن على الجانب اﻵخر إذ كنا نريدها فلنحترمها أولا.. أما بالنسبة للسلطة الحالية فهي حرة في اختياراتها للمقربين منها.. وفي المقابل نحن أحرار في تجديد انتخابها أو حتى دعمها في مواجهة المعارضة.. أو دعم المعارضة في مواجهتها.. إنها السياسة!! وبالنسبة لمن نراهم "مذنبون" فلا احكامنا الشخصية عليهم يجب أن تمنعهم من ممارسة حقوقهم -ونفس الأمر بالنسبة للإخوان طالما بعد الشخص عن العنف والتكفير وبرأه القضاء- ولا معنى برائتهم "القانونية" تجديدنا الثقة فيهم، أو من يوالونهم.