مصدر مقرب من مبارك ينفي وفاته ويؤكد: "وعكة صحية"

أخبار عن صحة مبارك عقوبتها الحبس شهرين للإعلامي إبراهيم عيسى

كتب - نعيم يوسف
حياته مثلت اهتماما خاصا للمصريين، إلا أنه على ما يبدوا الكثيرون من انتظروا إعلان وفاته، إنه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي حكم مصر ما حوالي 36 عاما كرئيسا للبلاد، ونائبا للرئيس، وقد كثرت الشائعات في الفترة الأخيرة -مابعد ثورة يناير- التي تشير إلى وفاته، وكان أخرها أمس الخميس، إلا أنها كانت إشاعة كالعادة.

الحبس نتيجة نشر أخبار عن صحته
فترة حكم مبارك، كانت مجرد نشر أخبار عن صحته وتدهورها عقوبتها الحبس، وهذا ما حدث مع الكاتب الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسى عندما حكمت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا في أواخر سبتمبر عام 2008 بحبسه لمدة شهرين لنشره "أخبار وبيانات كاذبة عن صحة الرئيس حسنى مبارك على نحو اضر بالأمن القومي".

وفاته في ألمانيا
في مارس عام 2010 تداولت مواقع إخبارية تصريحات مسؤول ألماني تفيد وفاة مبارك أثناء إجراء عملية جراحية لاستئصال المرارة، في مدينة هايدلبرج الألمانية، إلا أن مبارك عاد إلى الوطن، ليستكمل فترة حكمه حتى الإطاحة به في ثورة يناير بعدها بأقل من عام.

وفاته "سريريا"
بعد دخوله القفص في المحكمة ونقله إلى سجن طره، بعدة ساعات نشرت وسائل إعلام مصرية أن مبارك توفى "سريريا"  وكان ذلك منتصف عام 2012 وقت حكم المجلس العسكري.



شائعات وفاته نهاية عام 2012
أواخر نفس العام، انتشرت نفس الشائعة، إلا أن اللواء محمد إبراهيم، مساعد أول وزير الداخلية، مدير قطاع مصلحة السجون، أكد أن مبارك المحبوس داخل مستشفى سجن طرة، خرج من محبسه إلى مستشفى المعادى العسكرى وحالته الصحية مستقرة.

الديب: شائعات سخيفة
عادت شائعة وفاة مبارك مرة أخرى في منتصف عام 2013، إلا أن فريد الديب محامي الرئيس الأسبق أكد أنه بصحة جيدة، مستنكرا تكرار هذه الإشاعات التي وصفها بـ"السخيفة"، وذلك في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب.

وعكة صحية
انتشرت الشائعة مرة أخرى، أمس الخميس، إلا أن أحد أفراد عائلة الرئيس الأسبق، نفى أنباء وفاته، مؤكدًا -في تصريحات صحفية- أنها مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الأمر لا يتعدى تعرض الرئيس الأسبق لوعكة صحية.

وفاة مبارك في القضاء
الأمر لم يتوقف عند حد الشائعات بل قام حامد صديق المحامي، برفع دعوى لإلزام الدولة بإعلان وفاة مبارك، إلا أن المحكمة الإدراية العليا قررت رفض الدعوي مطلع أبريل الماضي، بل اضطر المستشار محمود كامل الرشيدي، عند تأجيل قضية قتل المتظاهرين أواخر سبتمبر الماضي، لتوضيح أنه لم يؤجل القضية حتى يتوفي مبارك، طبقا للمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما أجلها لعدم الانتهاء من كافة حيثياتها.