كتب – محرر الأقباط متحدون
أبرزت صحيفة "الجمهورية" في ملف خاص، قضية الزواج الكنسي، والمدني، والطلاق بين المسيحيين، وذلك بعد صدور قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، حيث تباينت ردود الأفعال حول القانون الجديد ما بين مؤيد ومعارض.

يقول نادر الصيرفي، المتحدث باسم حركة "أقباط 38"، إن "القانون الذي خرج من وزارة العدالة الانتقالية لا يسمح بالطلاق المدني لمن تزوج بالكنيسة وأن هناك كثيرين حصلوا علي تصاريح بالزواج الثاني بشرط الحصول علي حكم طلاق مدني وأن هذه المشكلة موجودة منذ بداية عام 2008 بعد قصر الطلاق علي الزنا".

وأضاف: "وحتي في حالة وجود الزنا يستحيل إثباته في القضاء بمعني أنه تم إثبات الزنا داخل الكنيسة ومع ذلك يخسر القضية المتضرر سواء كان الزوج أو الزوجة لأن إثبات الزنا في القضاء أمر مستحيل وبالتالي أصبح الحاصلون علي تصاريح بالزواج الثاني المشروط بالطلاق المدني مطلقين أمام الله وأمام الكنيسة بعد أن صدرت لهم قرارات من المجلس الأكليريكي ومع ذلك يخسرون القضية".

ومن جانبه يرى رمسيس النجار، وهو من أبرز الشخصيات القانونية المعروفة التي عايشت مشاكل الأسرة المسيحية داخل الكنيسة، إن "الزواج المدني غير معروف به كنسياً أو طقسياً وهذا القانون لم يحل أي أزمات ما بين الأقباط الذين ينتمون للكنيسة التي تفصل في تلك المشاكل". 

وأشار إلى أن مشروع "الزواج المدني إن لم يخرج من الكنيسة يعتبر مخالفاً للمادة الثالثة من الدستور التي تنص علي أنه بالنسبة لغير المسلمين من الأقباط واليهود مبادئ شرائع المصريين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية".