أشرف حلمى
تعجبت كثيراً لموقف الحكومة المصرية من قرارات بعض الحكومات الغربية بغلق سفاراتها بالقاهرة بل وتحذير مواطنيها بعدم السفر إلا في حالة الضرورة إلى مصر وحددت لهم الأماكن التي يمكنهم زيارتها فيها كما نصحتهم بعدم السفر بالقرب من الحدود المصرية الليبية كذلك سيناء .

هذه الإجراءات التى إتخذتها حكومات تلك الدول هى نفسها التى قامت بها الحكومة المصرية داخل مصر ايضاً ومازالت تتخذها خاصة بعد ثورة يونيو , فكم مرة ناشدت الحكومة المصريين من خلال وسائل الإعلام بتوخى الحذر عند تواجدهم فى بعض الاماكن خاصة بعد صلاة الجمعة خوفاً عليهم من عنف جماعة الاخوان الإرهابية اثناء مظاهراتهم ؟ فمن حق هذه الدول والتى تقدر مواطنيها تحذيرهم اذا ما شعرت بالخطر على حياتهم فى اى مكان بالعالم حتى وداخل اراضيها أم انه حلالاً للحكومة المصرية بتوعية مواطنيها وحراماً على الحكومات الغربية .

فاذا كان المواطن المصرى نفسه لم يشعر بالأمان داخل بلده ولم يستطيع حماية نفسه مادامت الدوله فى وجود حكومة محلب فشلت حتى الان فى حماية منشائتها ومؤسساتها العسكرية والمدنية وايضاً العاملين بها فى ظل إستمرار تفجير وسائل المواصلات والاماكن العامة التى حصدت العديد من ارواح المواطنين وخاصة من رجال الجيش والشرطة .

وفى المقابل لن تتخذ حكومات تلك الدول اى رد فعل تجاه هذه الجماعة الإرهابية والتى كانت سبباً مباشراً لإتخاذ قراراتها السابقة كإدراكها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية على الرغم انها حذرت مواطنيها من خطورتها مما يدل على ضعفها وجبنها من إتخاذ قرار كهذا خوفاً من رد الفعل السلبى كما حدث سابقاً مع الولايات المتحدة الامريكية .

فالحكومات المصرية من بعد ثورة 52 فشلت فى الحفاظ على كرامة المواطن المصرى ورعاية حقوقه خارج مصر خاصة فى الدول العربية مثل السعودية وليبيا بل وفشلت فى حمايته داخلياً , فكيف ستحمى هذه الحكومة الضعيفة امن مواطنى الدول الغربية الذين وصفتهم بعض القيادات الدينية المتاسلمة عبر وسائل الاعلام الحكومية بالكفار مما جعلهم أكثر عرضه للخطر ؟

فثورة يونيو نجحت بفضل الشعب والجيش ولكن وجود حكومه فاشله مخترقه من قبل الإسلاميين سوف يؤدى بالتاكيد الى فشلها فهناك وزارات بعينها يجب إعادة النظر فى تغييرها منها وزارة الداخلية تحت قيادة محمد إبراهيم الذى عينه مكتب الإرشاد مازال موجود على راس هذه الوزارة ومعه قيادات الشرطة الإخوانية امثال مدير امن المنيا وكذلك وزارة الخارجية التى قصرت فى اعمالها من خلال السفارات والقنصليات المنتشرة حول العالم لتوضيح صورة مصر فى وسائل الإعلام المختلفة حتى ولوكانت مدفوعة الأجر بالإشتراك مع وزارة السياحية كما فعلت دولة الإمارات العربية .

فبدلاً ان تنتقد الحكومة المصرية موقف هذه الدول عليها ان تثبت بالدلائل القاطعة انها قضت على العناصر الإرهابية وعودة الامان الى الشارع المصرى وحققت المساواة والعدالة الإجتماعية بين جميع المواطنين والقضاء على الفتن الطائفية التى تمثل الترمومتر الحقيقى لمجال حقوق الإنسان .