الأقباط متحدون - هوية القناصة
أخر تحديث ٠١:١٦ | الخميس ١١ ديسمبر ٢٠١٤ | ٢كيهك ١٧٣١ ش | العدد ٣٤١٢ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

هوية القناصة

حسنى مبارك
حسنى مبارك

بقلم - سعيد السني
أما وقد هدأت الضجة التى أحدثها الحكم ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى ومساعديه..

فقد بات واجباً على الجهات الأمنية المختصة، سواء كانت تابعة لوزارة الداخلية أو من خارجها، أن تفتح ملف «القناصة» المنسوب إليهم قتل المتظاهرين إبان «ثورة 25 يناير»، كى يعرف الشعب هوية هؤلاء المجرمين الذين اعتلوا أسطح الجامعة الأمريكية وبنايات أخرى عالية بميدان التحرير، وأسالوا الدماء الزكية، واقتنصوا أرواح المئات من شبابنا النبلاء الذين خرجوا إلى الميدان ثائرين منادين بالحرية والعدالة الاجتماعية..

وقد كان مأمولاً من القاضى المثابر، المستشار محمود الرشيدى، الذى حكم بالبراءة، أن يُكمل مجهوده الشاق، بالتوصل إلى خيوط من شأنها الإمساك بهؤلاء القتلة وتحديد هوياتهم، ومن ثم يأمر النيابة العامة بتقديمهم للعدالة..

لكن ربما كان عذر «الرشيدى» هو ضخامة أوراق القضية وسيديهاتها وأحرازها، مكتفياً بإنزال حكم القانون على المتهمين الماثلين أمامه بالبراءة..

فمن المعلوم قانوناً أنه يحق لـ«القاضى الجنائى» مباشرة التحقيق للوصول إلى الجناة الفعليين، حتى ولو كانوا خارج لائحة الاتهام، على غرار ما قام به القاضى الجليل خالد محجوب، رئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية، حين كان ينظر قضية أحد الهاربين من سجن وادى النطرون عند اقتحامه يوم 28 يناير 2011 وبعده، إذ استطاع «محجوب»،

من خلال التحقيق الموسع الذى أجراه، إحالة الرئيس المعزول محمد مرسى (كان لايزال فى السلطة) و131 متهما آخرين إلى النيابة العامة، لتورطهم فى عمليتى اقتحام سجون وادى النطرون وتهريب المساجين، وبينهم مرسى ورفاقه قادة جماعة الإخوان، ومحكومون آخرون ينتمون لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى.

عودة لـ«القناصة».. فإن أخطر الثغرات بقضية قتل المتظاهرين هو غياب القتلة المُنفذين عن القفص وعن دائرة الاتهام من الأساس..

فهؤلاء القناصة المجهولون، حتى الآن، هم «الفاعلون الأصليون»، ولو توصلنا إليهم يمكن بسهولة معرفة، وربما محاسبة، «المحرضين» الذين يقفون وراءهم، سواء كانوا متآمرين أجانب، أو من خارج أجهزة الدولة، مثل جماعة سعت لإراقة الدماء وتعقيد الأوضاع للقفز على السلطة، أو حتى المحكوم ببراءتهم، إذ سنكون وقتها بصدد أدلة جديدة تسمح بإعادة المحاكمة..

فلم يكن منطقياً من الناحية القانونية البحتة معاقبة «الشركاء» مبارك والعادلى بتهمة «التحريض» على القتل، بينما القتلة (الفاعلون الأصليون) غير معروفين.

إن من شأن معرفة هوية القناصة، ومحاسبتهم، نزع الذرائع من أيادى الساعين لإشاعة الفوضى بالبلاد، اتجاراً بدماء الشهداء النبلاء الذين سقطوا برصاص هؤلاء الجناة الغامضين.

وما دمنا على سيرة القناصة.. فعلينا ألا ننسى ترافق ظهور أمثالهم بدول ثورات الربيع العربى (تونس واليمن وليبيا وسوريا)، والثورات الملونة بأوروبا الشرقية مثل رومانيا، وفى فنزويلا عام 2002، مع محاولة إسقاط الرئيس الراحل هوجو تشافيز، المعادى للولايات المتحدة الأمريكية، وغيرهم.
نسأل الله السلامة لمصر.
Saidalsonny2@gmail.com


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
المقال الموضوع يعبر فقط عن رأي صاحبه وليس بالضرورة عن رأي أو اتجاه الموقع