ما انفكّت الجماعات الإرهابية تستقطب أعدادا متزايدة من الشباب العربي، مستفيدة من شبكات منظمة تختصّ في تسفير الشباب المتشدّد للقتال في بؤر التوتر، ولاسيما في سوريا والعراق. وللحدّ من الأخطار الأمنيّة لهذا النزيف، فرضت السلطات المصريّة، مؤخرا، ضوابط جديدة على السفر إلى كلّ من تركيا وليبيا باعتبار أنّ هذين البلدين أضحيا قاعدتي تجنيد لعدد من الحركات الإسلاميّة المتطرّفة.
 
 
أعرب مراقبون عن تفهّمهم لضوابط السفر التي وضعتها مصر حيال كل من يعتزم السفر إلى تركيا أو ليبيا، وخاصّة في ظل التهديدات التي يُشكّلها المجنّدون المسافرون إلى هاتين الدولتين أو العائدون منهما، مُبرزين أنّ الإقدام على هذه الخطوة يعني أنّ مصر امتلكت معلومات تؤكد أن البلدين المذكورين أصبحا محطتي ترانزيت لاستقبال وتصدير ما يسمى بـ”الجاهديين”.
 
وأوضح المراقبون أن هناك مؤشرات كثيرة تفيد بأن أنقرة ضالعة في دعم تنظيم “داعش”، وهو ما قد يدفع دولا أخرى إلى الاحتذاء بالخطوة المصرية، ويعزّز المعلومات الرائجة بشأن تقديم تركيا تسهيلات لتنظيم “داعش”.
 
وكانت القاهرة قد اشترطت الحصول على إذن سفر من مصلحة الجوازات للمسافرين المصريين ممّن تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما، ضمن المغادرين إلى تركيا في أفواج سياحية، مع استثناء الوفود الرسمية ورجال الأعمال والمقيمين في الخارج.
 
 
الخبير العسكري المصري، سامح سيف اليزل، ذكر لـ”العرب” أنّ الجهاديين، وسائر الراغبين في الانضمام إلى داعش، يستخدمون الحدود التركية للعبور إلى سوريا والعراق، مشيراً إلى وجود أكثر من 20 ألف مقاتل أجنبي في صفوف هذا التنظيم من بلاد مختلفة حول العالم، إلى جانب المشاكل السياسية القائمة حاليا بين مصر وتركيا، وما يسمها من فتور سياسي بسبب دعم تركيا غير المسبوق لتنظيم الإخوان المسلمين، فضلا عن الموقف السلبي لأنقرة من النظام المصري بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 
وأوضح سيف اليزل أنّ تلك العوامل الموضوعية تفرض المزيد من الحذر والتشدد حيال كل مصري يريد الذهاب إلى تركيا. وحسب الرواية الرسمية للحكومة المصرية، فإنّ القرار يهدف إلى تحجيم عملية تجنيد الشباب المصري، لاسيما أنّ جماعة الإخوان المسلمين في تركيا تعمل على استخدام هذه الورقة كوسيلة ضغط على النظام المصري، باعتبار توفّر المعلومات بكون العناصر الإخوانية الموجودة في تركيا قامت بتمويل المظاهرات والتحريض على المصادمات مع الأمن المصري خلال الفترة الماضية، وهو ما يستوجب مزيدا من الحذر في ظلّ إصرار الجماعة على سلوك العنف سبيلا للمعارضة.
 
 
وعلى صعيد متّصل، يرى مراقبون أنّ قرار تقييد السفر، من مصر إلى ليبيا، يبدو أكثر وضوحا في ظل سقوط ليبيا في دوائر الفوضى وحرب الميليشيات السائدة في مناطق ومدن ليبية عدة وحتّى بالقرب من الحدود المصرية – الليبية، وخاصة في ظلّ عدم وجود نظام حاكم قوي قادر على المسك جيّدا بدفة الأمور.
 
من جانبه، قال هاني خلاف، السفير المصري الأسبق في ليبيا، إن “هذه الدولة بعد الثورة التي أطاحت بمعمّر القذافي دخلت في دوّامة قاسية من الفوضى، اختفت معها تقريبا ملامح الدولة، وأصبح للميليشيات المسلحة الكلمة العليا، إذ تُسيطر على جزء معتبر من الأوضاع، ناهيك عن النفوذ المتصاعد للقبائل، بما جعل القرار الليبي حائرا بين أكثر من جهة”.
 
وأشار خلاف، في تصريح لـ”العرب”، إلى أنّ المساحة الشاسعة للحدود بين مصر وليبيا تسمح بمرونة الحركة بالنسبة إلى التنظيمات المتطرفة، ممّا جعل السيطرة عليها عملية غاية في الصعوبة”، قائلا إنّ “كلّ هذه العوامل كافية لأن تتخذ الحكومة المصرية خطوة ضبط السفر إلى ليبيا، وتحاول البحث عن أساليب تمكنها من السيطرة على حركة الأفراد من وإلى البلد المجاور، فقد استشعرت تزايد المخاطر القادمة من ليبيا، وكل ذلك يتم بالتوازي مع تشديد قبضة الأمن على طول الحدود البالغة نحو 1500 كيلومتر، ومراقبة عمليات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، سواء من أو إلى ليبيا أو غيرها. يذكر أنّ سيدة من أصحاب مراكب الصيد المصرية، اعترفت مؤخرا في حضور محافظ الاسكندرية، على شاشة الـ”بي.بي.سي” بأن عددا كبيرا من الصيادين يقومون بتهريب متشددين وأسلحة من ليبيا وغيرها من وإلى مصر، بالتعاون مع بعض الجماعات المتطرفة، ومن يرفض من أصحاب المراكب يتعرّض للقتل أو إغراق سفينته.
 
من جهة أخرى، قالت مصادر في وزارة السياحة المصرية أنّ عددا من شركات السياحة ألغت رحلاتها إلى تركيا، بعد القرار الأخير المتعلق بضوابط السفر لكل من تركيا وليبيا، معتبرة أنّ الإجراء ستكون له تأثيرات كبرى على حركة السياحة إلى هاتين الدولتين.
 
وقالت رشا العزايزي، المتحدثة باسم وزارة السياحة المصرية، إن الوزارة معنية فقط بمسألة استجلاب السياحة إلى مصر، كما أنّ مصر ليست من الدول الكبيرة المصدرة للسياحة لتركيا، لذلك لن تتأثر مسألة السياحة، بشكل عام، مشيرة إلى أنّ قرار وضع الضوابط له علاقة بالأمن القومي المصري وعلى الجميع احترام ضرورات المسألة.
 
وأضافت العزايزي، لـ”العرب”، أنّ الوضع بالنسبة إلى ليبيا له خصوصية، فهي منطقة توترات واضطرابات، ولا توجد فرصة كبيرة لذهاب أفواج سياحية إليها، لذلك من الطبيعي أن تكون هناك قيود على حركة السفر منها وإليها، معتبرة أن ليبيا من أكبر الدول التي تمثل خطورة على الأمن القومي لمصر بسبب النزاعات التي تطال القاهرة بشكل أو بآخر.
 
وأوضح اللواء مجدي السمان، مدير الجوازات بمطار القاهرة، لـ”العرب” أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم حركة السفر من وإلي بعض الدول التي تشهد توترات ولها تحفظات على الجانب المصري منذ 30 يونيو، مؤكدا أن القرار لا يمنع أحدا من السفر إلي أي دولة يريد الذهاب إليها.
 
وأشار السمان، إلى أن السلطات المصرية عندما تتأكد من صدق النوايا وأنه لا توجد أي تحفظات على ذهاب الشخص إلى ليبيا أو تركيا سوف يتم السماح له بالمغاردة فورا إليها، لافتاً إلى أنه منذ اتخاذ القرار لم يحدث تراجع كبير في عدد الذين يريدون السفر، مشددا على أحقية كل دولة في وضع الضوابط التي تراها مناسبة لأمنها القومي.