أسقف طنطا: أسباب الطلاق تضمنت دلائل "الزنا الحكمي" بما فيه الإلكترونية

كتب – نعيم يوسف
قال الأنبا بولا أسقف طنطا، إن الكنيسة عبارة عن جزئين أحدهما إكليروس وهم الكهنة، والعلمانيين وهم من ليسوا كهنة، مشيرا إلى أن القاعدة الشعبية من الأقباط وخاصة غير المرتبطين بالكنيسة من الصعب أن ترضيهم.

وأشار الأنبا بولا، في حوار له مع برنامج "مساء الخير" الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، على شاشة "سي بي سي تو"، الفضائية، مساء أمس الاثنين، إن الكنيسة هي جهة التشريع والمرجعية للكتاب المقدس، والمجمع المقدس، ومن يأتي إلى ويقول "عايز جواز مدني أقوله الشريعة بتقول لا".

وأوضح الأنبا بولا، أنه بتغير الزمن هناك بعض التغييرات التي نقبلها وهناك تغييرات أخرى لا يمكن تغييرها وهي الشرائع الخاصة بالإنجيل، موضحا أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد أضاف الكثير من التسهيلات، مشيرا إلى أنه تم إلغاء مبدأ التوكيل في الخطبة أو الزواج.

وأضاف أسقف طنطا، أن القانون الجديد ألغى حق الطلاق بناء على تغيير الملة مشيرا إلى أن هذا الأمر يعارض الدستور، بالإضافة إلى وقف نزيف الأموال التي يتم جذبها من خلال استغلال هذا الأمر.

وتابع الأنبا بولا، أنه من موانع الزواج في القانون الجديد المرض النفسي وإخفاؤه عن الطرف الآخر يبطل العقد، وتمت إضافة بند عن الإدمان المزمن، وثبوت العجز الجنسي لفترة تتجاوز ستة أشهر يمكن معه إنهاء الزواج، موضحا أن العنة الجنسية تنطبق على الرجل والمرأة، وأسباب الطلاق تضمنت دلائل "الزنا الحكمي" بما فيه الإلكترونية، وأشار إلى أن التحريض على الفجور تم ضمه لأسباب الزنا الحكمي الموجب للطلاق، وكذلك هجر منزل الزوجية لثلاث سنوات.