من هنا أحاول أن أتخيل ماذا يمكن أن يحدث فى أول لقاء بين مسئولين أمنيين مصريين وقطريين عقب بدء حوار مصارحة ومصالحة حقيقية بين البلدين.

 

وعلى قدر فهمى المحدود أحاول أن أتصور كيف سيجرى هذا الحوار، وما أهم الملفات التى سوف يطرحها كل طرف من الأطراف.

 

أتصور أن المسئول الأمنى المصرى سوف يضع أمام نظيره القطرى الملفات التالية:

 

الملف الأول: هو ملف علاقة السلطات القطرية بجماعة الإخوان، ومن بقى منهم فى قطر، ومن تتم رعايته من قبَل الدوحة أثناء إقامتهم فى إسطنبول وعدة عواصم أوروبية.

 

الملف الثانى: هو حجم تأثير الدعم المالى والاحتضان السياسى القطرى لحركة حماس، وأثر ذلك على موقف «حماس» من عمليات الإرهاب المنظمة فى سيناء ضد الجيش والشرطة المصرية.

 

الملف الثالث: هل هناك علاقة لقطر بتمويل شحنات السلاح التى تأتى عبر الحدود السودانية والليبية إلى الأراضى المصرية؟

 

الملف الرابع: أثر الدعم القطرى لقوى ميليشيات ليبية تدخل فى صراع مع قوى أخرى ليبية مدعومة من مصر.

 

وفى هذه الحالة سوف يطرح سؤال: كيف يمكن ألا تتحول ليبيا إلى أرض صراع سياسى وعسكرى مصرى - ليبى؟

 

الملف الخامس: أثر الدعم القطرى للحوثيين فى اليمن، ومدى تأثير ذلك على المشروع الحوثى بالتحكم فى باب المندب الذى يعتبر مسألة أمن قومى لحركة المرور فى قناة السويس وللأمن القومى المصرى بشكل عام.

 

وأتصور أن الجانب القطرى سوف يفند كل هذه الملفات محاولاً نفى أى نوع من العمل العدائى ضد مصر، مطالباً القاهرة برحابة الصدر فى تحمل «الحق فى الاختلاف» بين الطرفين، وسوف يستخدم المقولة الشهيرة التى يرددها المسئولون القطريون فى غرفهم «المغلقة» بأننا -أى قطر- نختلف مع أهم حلفائنا، وهى الولايات المتحدة، رغم الروابط التى بيننا، ورغم وجود أكبر القواعد العسكرية لها على أرضنا.

 

وسوف يشكو الجانب القطرى بالطبع مما يسمونه تجاوزات الإعلام المصرى ضد رموز العائلة الحاكمة فى قطر.

 

الذى يعنينى فى هذا الحوار الذى قد يتم بعد أسبوع أو شهر أو سنة أن تفتح القلوب والعقول بالمصارحة الكاملة فلا مصالحة حقيقية دون مصارحة.