المحكمة وجدت أن التدابير المتنازع عليها لا تستند على أعمال فحص وتدقيق بل مستمدة من الصحافة والإنترنت.

خاص الأقباط متحدون
قال المستشار عوض شفيق أستاذ القانون الدولي: أن مجلس الإتحاد الأوربي أعتمدـ في ديسمبر 2001، تدبيرًا مشتركًا لمكافحة الإرهاب، ومنها تجميد أموال هؤلاء الأشخاص والكيانات المدرجة على القائمة المعتمدة وتحديثها بانتظام بقرارات من المجلس، وأنه بموجب هذا القرار كانت حماس قوائم الارهاب فى الاتحاد الأوربى.

وأستطرد شفيق عبر حسابه الرسمي بالفيسبوك: إلا أن المحكمة وجدت أن التدابير المتنازع عليها لا تستند أعمال فحص وتدقيق بل مستمدة من الصحافة والإنترنت، وعليه ألغت التدابير المتنازع عليها فى مدى وضع حماس على قوائم الإرهاب استنادًا على أساس العناصر الواقعية من الصحافة والاعلام والإنترنت وعلى العناصر التى تم فحصها بشكل ملموس من قرارات السلطات المحلية المختصة بالمعنى المقصود من التدبير المشترك وحسب السوابق القضائية للمحكمة.

وتابع: وعليه قررت المحكمة على الحفاظ مؤقتًا على آثار تلك التدابير من أجل ضمان فعالية أي تجميد محتمل في المستقبل من الأموال، ويظل التجميد للاموال لمدة ثلاثة أشهر، أو إذا كان الاستئناف أمام محكمة العدل الأوربية، خلال 60 يومًا من تاريخ الحكم .

وأختتم بقوله: تشدد المحكمة أن هذا البطلان لأسباب إجرائية فى الاساس، ولا يعنى الحكم ببطلان الإجراءات أي مساس بالتقييم الموضوعي لمسألة تصنيف حماس على أنها جماعة إرهابية بالمعنى المقصود في التدبير المشترك من مجلس الاتحاد الأوربي.