نادر شكرى
تصاعدت مظاهرات الغضب في اوربا ضد لرفض اسلمتها والحد من هجرة العرب والاحتجاج على توغل المتشددين والحد منهم ، وجاءت عملية التصعيد بعد الاعمال الاجرامية التى تحدث بالشرق الاوسط من قبل جماعات متطرفة باسم الدين ، وفى نفس الوقت ظهور جماعات متشدده باوربا تطالب تطبيق الشريعة الاسلامية وتغير القوانين وتكوين شرطة باسم الشريعة وقيام اعمال ارهابية مثل ما حدث باستراليا من احتجاز رهائن في مقهى تحت مسمى داعش فضلا عن استقطاب داعش للشباب الاوربى للانضمام لهم في العراق وسوريا .

المانيا تشتعل
فالليوم الرابع يخرج اكثر من 7 الاف  المانى يرفعون شعار «أوقفوا الإسلام»  في مدينة "دريسدن" والتي خرجت ضد ما وصفته بأسلمة ألمانيا في أكبر حشد حتى الآن في سلسلة من المظاهرات ضد سياسة البلاد التي ترحب بالمهاجرين.
وأعلنت حركة «أوربيون وطنيون ضد أسلمة الغرب» الذين يتظاهرون مخاوفهم من كل ما يعتبرونه «إسلامًا متطرفًا أو استغلالًا للوضع كلاجىء»، إضافة إلى ما يعتبرونه «تهديدا للثقافة الألمانيية بعد ظهور ما يسمى بالشرطة الشريعة التى  كونها بعض المتشددين
 
وإدانة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" لموجة الكراهية التي ظهرت في شوارع "دريسدن" كانت والتي تحاول من خلالها إيصال رسالة للشعب الألماني تطالبهم فيها بالتحلي بالتسامح.

وأضافت أن المرة الأولى التي خرجت فيها "ميركل" تطالب الشعب بالتحلي بالتسامح واشارت  أن هناك حرية للتظاهر في ألمانيا لكن لا يوجد مكان لمن ينشرون الكراهية ضد من يأتون لألمانيا من بلدان أخرى.

 فرنسا ترفض
في فرنسا فتجمع متظاهرون وسط العاصمة باريس بدعوة أطلقها أحد التنظيمات اليمينية، ورفعوا شعارات معادية للمسلمين ، تطالب فيها الحكومة بتبني سياسات إقصائية بحق المسلمين، واعتبارهم غرباء في البلاد الأوربية.كما أكد المتظاهرون أن المبادىء الدينية للمسلمين لن تجلعهم يندمجوا فى المجتمع الفرنسي بشكل طبيعي لتناقض هذه المبادئ مع القيم العلمانية التي تقوم عيلها البلاد.
 
 قرار حكومى بالنمسا
وفى النمسا اتخذت الحكومة اجراءات بتعديل  قانون" الإسلام الجديد" الذي يهدف إلى منع التمويل المشبوه خاصة لأغراض الإرهاب،وقد أجرت الحكومة النمساوية بعض التعديلات الطفيفة على قانون الإسلام الجديد بعد مناقشات وسجالات هنا وهناك استمرت لعدة شهور ، ويحل القانون الجديد مكان قانون صدر في عهد القيصر "فرانس يوسف فى عام 1912 لتنظيم العلاقة بين الإمبراطورية النمساوية وفى مقدمتها بند منع التمويل الخارجى المنتظم للهيئات والروابط الإسلامية العاملة فى النمسا، وحظر تمويل رواتب أئمة المساجد من الخارج والاعتماد فى المقابل على أئمة المؤهلين داخل النمسا، والتركيز على سيادة القانون النمساوى واعتباره الجهة الرئيسة الوحيدة لتنظيم الأحكام والحقوق داخل الدولة.
 
هذا وكانت مظاهرات سابقة وقعت في لندنا من اجل الضغط على الحكومة بتطرد التنظيم الدولى للاخوان ، وايضا نظم الالاف بالسويد مظاهرات ضد توغل التيارات المتشدده باوربا التى تسعى الى تقيد حريتهم وفرض قوانين لا تتفق مع طبيعتهم .