خاص - الأقباط متحدون

حذر محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " من قيام الدولة بالتصالح غير المدروس مع حسين سالم وهناك قضايا مرفوعة ضد مصر أمام مركز التحكيم الدولي بواشنطن يعد حسين سالم طرفا أساسيا فيها حتى وإن كان قد باع أسهمه فى شركة غاز شرق المتوسط .
 
وفى مبادرة منه تحت عنوان " التصالح رهن التحكيم "  أكد السادات أنه ليس ضد التصالح مع حسين سالم واستعادة أموالنا المنهوبة لكنه لابد من عدم إبرام التصالح مع حسين سالم إلا بعد أن تكون هناك ضمانات لعدم تورط مصر فى القضايا المرفوعة أمام التحكيم الدولى والذى يعد سالم شريكا فيها وإلا سوف تصبح مصر ملزمة بدفع مبالغ التعويضات الهائلة التى يقرها التحكيم على غرار قضية وجيه سياج ونكون بذلك تصالحنا مع حسين سالم لنسترد منه مليار وندفع مقابلهم للتحكيم الدولى عشرات المليارات.

ودعا السادات وزير العدل ورئيس جهاز الكسب غير المشروع وكافة مؤسسات الدولة المعنية إلى مساندة إدارة التحكيم والمنازعات الخارجية بهيئة قضايا الدولة وتقديم الدعم المادي والأدبي والمعنوي للقائمين عليها نظرا لما يبذلونه من جهد مخلص في قضايا التحكيم المرفوعة على بعض الهيئات الحكومية المصرية بالخارج.