وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى الصين أمس، فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، بناء على دعوة من نظيره الصينى شى جين بينغ، لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمى للرئيس السيسى، بقاعة الشعب الكبرى فى بكين، حيث كان فى استقبال الرئيس الصينى وكبار المسؤولين الصينيين.

وعقب مراسم الاستقبال الرسمى الذى أقيم للرئيس السيسى بقاعة الشعب الكبرى فى بكين، وعزف السلامين الوطنيين المصرى والصينى واستعراض حرس الشرف، عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية بحضور وفدى البلدين، أعقبها مراسم التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين الجانبين، وتلا ذلك مأدبة عشاء أقامها الرئيس الصينى تكريماً للرئيس السيسى والوفد المرافق له.

وأشاد الرئيس الصينى بأن بلاده حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية، وأنها ماضية قدماً لتدعيم علاقات التعاون والشراكة مع مصر، التى تُعد نموذجاً للعلاقات الصينية العربية، والعلاقات الصينية الأفريقية، ومثالاً يحتذى به فى التعاون بين دول الجنوب، منوها بأن توقيع وثيقة إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين من شأنه أن يدفع التعاون فى جميع المجالات إلى آفاق أرحب.

وأشار الرئيس الصينى إلى أن مبادرة إعادة إحياء طريق الحرير ستحقق المصلحة المشتركة للبلدين، إذ يمر هذا الطريق بخمس وستين دولة، موضحاً أنه تلقى موافقة خمسين دولة منها للمساهمة فى هذا المشروع.

ووقع الرئيسان المصرى ونظيره الصينى تشى جين بينج، اليوم الثلاثاء، بيانا مشتركا لإقامة علاقات شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين.

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى الدعوة لنظيره الصينى شى جين بينغ لزيارة مصر فى أقرب فرصة، وعبّر خلال لقائه نظيره الصينى، أمس، عن شكره العميق لكرم الضيافة وحسن الاستقبال الذى حظى به منذ أن وطئت قدماه الأراضى الصينية.

وتناول الرئيس السيسى العلاقات المصرية- الصينية، مؤكدا أنها تضرب بجذورها فى التاريخ، مرددا نفس ما قاله الرئيس الصينى عن أن مصر كانت أول دولة بالمنطقة تعترف بالصين تقديرا لمكانتها، وأكد أن العلاقات المصرية- الصينية الجديدة التى يرجع تاريخها إلى ستين عاما لم تتعرض لأى إجراءات سلبية، ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين والشعبين، وحرص الجانبين عليها.

وعقد الرئيس، أمس، لقاء مع مجلس الأعمال المصرى- الصينى المشترك، بحضور منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، ولين زومينج، عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعى الصينى، ورئيس شركة AVIC الرائدة فى عدد من الصناعات المدنية والعسكرية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، إن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أهمية دعم دور مجلس الأعمال المصرى- الصينى، وجهوده الرامية إلى تعزيز التعاون بين مجتمعى الأعمال فى البلدين، منوهاً بمجالات الاستثمارات الضخمة فى مصر، والتى يمكن أن يستفيد منها المستثمرون الصينيون، ومشيرا إلى مبادرة الرئيس الصينى لإحياء طريق الحرير البرى والبحرى، ودور مشروع تنمية منطقة قناة السويس فى إنعاشه، باعتبار مصر بوابة للقارة الأفريقية ونافذة على أوروبا، فضلاً عما تتيحه من فرص للتواصل والعمل المشترك مع الدول العربية. وأضاف المتحدث الرسمى، فى بيان أمس، أن الرئيس أكد أن مصر تهتم أثناء تنفيذ مشروعات التنمية والاستثمارات بثلاث نقاط أساسية، تتعلق بخفض التكلفة المالية، والالتزام بالكفاءة والجودة العالية فى عملية التنفيذ، والسرعة فى إنجاز المشروعات،

بما يتناسب مع حجم العمل المطلوب إنجازه فى مصر، ويتطلب وتيرة سريعة للغاية، لافتا إلى أنه على سبيل المثال تحتاج مصر إلى حوالى ٢٠ ألف ميجاوات من الكهرباء بحلول عام ٢٠٢٠، ومؤكدا أن القاهرة ترحب بالشركات الصينية العاملة فيها وتقدم لها كل الدعم اللازم، وتدعوها إلى توسيع نطاق أعمالها وزيادة استثماراتها، وتدعو الشركات الصينية الأخرى إلى العمل والاستثمار فى مصر، للاستفادة مما تتيحه المرحلة الحالية من فرص استثمارية واعدة.

وأوضح «يوسف» أن «السيسى» ألقى كلمة خلال اللقاء استعرض فيها خطوات تنفذها الحكومة لإنعاش الاقتصاد المصرى، وتضمنت ترشيد الدعم على المنتجات البترولية، وزيادة الإنفاق الحكومى خاصة فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين، فى قطاعات الصحة والتعليم بشكل أساسى، وتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية حتى عام ٢٠٥٢، فضلا عن تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل تنمية محور قناة السويس، ومنطقة شمال غرب خليج السويس، وتنمية الساحل الشمالى الغربى وغيرها من المشروعات التنموية الكبرى، داعيا مجتمع الأعمال الصينى إلى المشاركة فى افتتاح قناة السويس الجديدة، التى ستسهم فى تطوير القدرة الاستراتيجية للعبور من الشرق إلى الغرب، وستخفض زمن انتظار السفن بواقع ٨- ١١ ساعة.

وأبرز «السيسى» عدداً من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد، أهمها الثقة والشعبية الكبيرة التى تلقاها الإصلاحات الاقتصادية، وانعكست فى تمويل مشروع حفر قناة السويس الجديدة بما يفوق ٦٤ مليار جنيه فى غضون ٨ أيام، واستعادة استقرار احتياطيات النقد الأجنبى على الرغم من الاستمرار فى سداد الديون من جهة، ورد ودائع دول أجنبية من البنك المركزى من جهة أخرى، فضلاً عن تحقيق زيادة مناسبة فى معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر، ورفع مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية تصنيفها الائتمانى لكل من الحكومة والبنوك التجارية المصرية، وتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى من سلبية إلى مستقرة، والتوقعات الإيجابية للبنك الدولى إزاء نمو الاقتصاد.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الرئيس أشاد خلال كلمته بزيادة الاستثمارات الصينية فى مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، منوهاً بحزمة إجراءات تتخذها الحكومة من أجل جذب الاستثمارات، ومن أبرزهـا صياغة قانون الاستثمار الموحد، وتطوير آلية لفض المنازعات التى تنشأ بين الحكومة والمستثمرين، وتطوير المشاركة بين القطاعين العام والخاص، ووضع آلية واضحة لسداد المتأخرات المستحقة للشركاء الأجانب فى قطاع البترول، مؤكداً التزام القاهرة بتنفيذها، ولافتا إلى المؤتمر الاقتصادى فى مارس ٢٠١٥، والذى ستطرح فيه مصر خريطة استثمارية موحدة تقدم كافة الفرص الاستثمارية المتاحة، مستوفاة جميع الدراسات الاقتصادية الصادرة عن بيوت الخبرة العالمية.

وفى لقاء آخر مع رؤساء وممثلى ٧٠ من كبرى الشركات الصينية الصناعية والخدمية على مستوى العالم، أكد «السيسى» أن مصر ستنال خلال السنوات القليلة القادمة المكانة التى تستحقها فى العالم بجهد أبنائها ودعم أصدقائها. وأوضح «السيسى» أن الصين قدمت بأدائها ودورها آلية تجعلها محل ترحيب لإقامة مشروعات لتوليد الطاقة والكهرباء وإقامة مصانع أسمنت، مشيدًا بكفاءة المعدات الصينية، ولفت إلى أن الشعب المصرى تجاوز تقلبات الثورة فى مدة زمنية وجيزة، ورفعت المؤسسات الائتمانية تصنيفها لمصر بعد خفضه ست مرات متتالية.