*العدالة الانتقالية لم تحدث في مصر حتى الآن.
*نحن في حاجة قصوى إلى منظومة متكاملة للبدء فى تحقيق العدالة الانتقالية.

كتب – محرر الأقباط متحدون
قال د. "شوقى السيد" الفقية الدستورى: أن وزارة العدالة الانتقالية أنشئت لأول مرة بعد الثورة فى 16 يوليو2013 بأسم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ثم أصبحت فى التعديل الوزارى الأخير أغسطس 2014 وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، وهكذا فلم تكن وزارة العدالة الانتقالية من الوزارات العتيقة، ولم تتحدد العلاقة بين وزارة العدالة الانتقالية ووزارة العدل واختصاصات كل منهما.

وأضاف الفقية الدستوري، خلال لقاءه ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث: أن استمرار أحداث الثورة بعد انتهائها يعني عدم وجود عدالة انتقالية، لأن العدالة الانتقالية تعني تهيئة المناخ لحدوث عدالة انتقالية وهو أمر لم يحدث في الحالة المصرية في ظل استمرار الأسباب ألتي أدت إلى قيام الثورة ووجود بعض مظاهرة مما قد يسمى استمرارية الثورة.

وأشار  إلى أن مفهوم العدالة الانتقالية ومعاييرها غائباً غامضاً وتائهاً وسط الأحداث الحالية، ازدادت الصراعات السياسية والتصادم رغم وجود المحاكمات لتحقيق العدالة الانتقالية، و‘ذا كنا قد شاهدنا بعض الصور فى الطريق إلى العدالة الانتقالية، مثل تشكيل لجان لتقصى الحقائق أو انشاء المركز القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، الذى حل محل صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لضحايا ثورة 25 يناير، وأنه قد أنشئت وزارة لتحقيق العدالة الانتقالية منذ يوليو 2013 مسئولة عن تحقيقها، كما صدرت بعض القرارات التى تخفف المعاناة عن الطبقات الفقيرة أو المتوسطة، إلا أننا ما زلنا فى حاجة قصوى إلى منظومة متكاملة للبدء فى اتخاذ أسلوب ومنهج لتحقيق العدالة الانتقالية.

وتابع أنا أشفق على وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي من كثر الملفات ألتي يشرف عليها وتعدد المهام الموكله إليه، وهو يجب أن يكون متفرغ لتهيئة الأجواء لأحداث نوعاً من العدالة ورد المظالم.

وطالب الفقية الدستوري بتطبيق قانون الغدر على كل من تسبب في إفساد الحياة السياسية من نواب الحزب الوطني وغيرهم من ساهم في عمليات الفساد السياسي في البلاد ، وطالب المصريين بالطعن على ترشح أي من تسبب في الفساد في الفترة الماضية.