استأنفت محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و١٤ آخرين من قيادات الإخوان، أمس، فى اتهامهم بالقتل والشروع فى قتل المتظاهرين المعارضين للإعلان الدستورى أمام قصر الاتحادية، بالاستماع إلى مرافعة دفاع مرسى، الذى قال إن موكله تعرض لـ«مؤامرة»، ودفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى، وقررت المحكمة- برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبوالفتوح، وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد والسيد شحاتة- التأجيل إلى جلسة ٥ يناير لاستكمال سماع مرافعة دفاع مرسى.

وقدم محامٍ، حاضر من مكتب محمد سليم العوا، اعتذارا إلى المحكمة يفيد بعدم تمكن «العوا» من الحضور لإصابته بوعكة صحية، وتمسكه بالدفع الذى أبداه فى أولى الجلسات بعدم اختصاص المحكمة لنظر الدعوى، وطلب من المحكمة إرجاء المرافعة، لكن رئيس المحكمة لم يلتفت إلى طلبه، وأثبت حضور السيد حامد، المحامى المنتدب من نقابة المحامين، الذى بدأ مرافعته بتوجيه الشكر إلى هيئة المحكمة والنيابة على «الجهد الذى بذلوه خلال الفترة الماضية»، وتقديم العزاء لأهالى شهداء الاتحادية.

وقال حامد، خلال مرافعته: «أتشرف بالمرافعة أمام هيئة المحكمة الموقرة، وأطالبها برفع راية الحق والعدل وإسقاط راية الظلم، وأحمد الله الذى جعلنى أترافع عن الحق، رغم أنف الظالمين، فى قضية من أهم قضايا القرن، ومنذ أن كلفت بالدفاع عن مرسى أشعر بالمسؤولية الثقيلة التى أحملها بين ذراعى، ومدى تلفيق الاتهام له، لكن القدر جعل مرسى يقف فى هذا الوضع ليؤكد ثباته الكامل».

ووجه المحامى حديثه للمحكمة قائلا: «لا تهزكم صيحة ولا يؤثر فى رأيكم غوغاء، القضية تفوح من أوراقها الرائحة الكريهة لما تحتويه من ادعاءات وأكاذيب لا سند لها إلا أقوال مرسلة أقحموا فيها مرسى ظلما، والهدف منها الانتقام منه وتصفية حسابات سياسية، فالقضية هى قضية وطن وانتهاك للشرعية»، بحسب قوله.

وتابع: «قوى الشر اجتمعت على مرسى منذ جلوسه على كرسى الرئاسة، وتمثلت فى بعض القنوات الفضائية التى كانت تبث السموم ليلا ونهارا، ويحسبون له الـ١٠٠ يوم التى وعد بها الشعب، وقسموا الأدوار فيما بينهم».

وأثناء المرافعة قال المحامى المنتدب إنه «ناصرى» ولا ينتمى للإخوان، مضيفا: «مرسى تعرض لمؤامرة بدأ تسلسلها بالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات التى كانت تنظمها إحدى الجهات من جهاز الشرطة، وشملت الاحتجاجات ضده القضاة والمحامين والسائقين والمهندسين والأطباء وغيرهم ممن نظموا إضرابات لإسقاط حكم مرسى».

واستكمل: «عندما أصدر مرسى الإعلان الدستورى كان لبناء الدولة، لكن المتربصين له كانوا واقفين بالمرصاد، والغرض من الاعتداء على القصر الجمهورى كان اغتيال مرسى وكسر رمز هيبة الدولة، والشخص الذى خلع باب الاتحادية بونش حصل على حكم براءة».

وقدم الدفاع إلى المحكمة ٣ أسطوانات مدمجة، قال إنه تحصل عليها من خلال موقع «يوتيوب»، وبعرضها من خلال أجهزة العرض تبين أن الأولى خاصة بالعميد طارق الجوهرى، قائد حراسة منزل مرسى، خلال لقائه مع الإعلامى أحمد موسى، يشير فيها إلى أن مرسى على وشك الانهيار، وأن القيادات الأمنية لا تقوم بالأنشطة اليومية، مشيرا إلى أن الضابط تمت إقالته دون سبب بقرار من اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية.

واحتوت الأسطوانة الثانية على مقطع فيديو لاجتماع مجموعة من الشباب، يطلب قائدهم تقليل التدخين حتى يستطيعوا حمل الحجارة وارتداء الأقنعة حتى يعرفوا بعضهم، وأكد الدفاع أن «هذه هى الجماعات المسلحة التى اختفت الآن»، بينما احتوت الأسطوانة الثالثة على مداخلة هاتفية لشخص يدعى «أيمن»، من المنصورة، من جماعة «بلاك بلوك» مع الإعلامى وائل الإبراشى، يتحدث معه بأنهم يجمعون بعضهم للتظاهر ضد الإخوان، ويرتدون ماسكات سوداء ليكونوا بعيدين عن الملاحقات الأمنية.

ودفع المحامى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى، لمخالفتها نص المادة ١٥٢ من دستور ٢٠١٢، والمادتين ٢٢٦ و١٥٣، والتى تنص على أن يظل رئيس الجمهورية رئيسا للبلاد طالما لم يتوفى أو يمرض أو يعجز عن مهام عمله، مضيفا: «هذه المواد لا تتفق مع مرسى لأنه لم يقدم استقالته وبصحة جيدة وحى يرزق»، مضيفا أن «مرسى لم يقصد جماعة الإخوان عندما قال فى إحدى خطبه (أهلى وعشيرتى) بل كان يقصد الشعب المصرى بأكمله، وقال هذه المقولة لنشأته فى بيئة ريفية، وأنه رجل مصرى بسيط». وأكد الدفاع أن اتهامات النيابة لمرسى عبارة عن «أقوال مرسلة ليس بها أى دليل»، مشيرا إلى أن موكله تعرض لـ«هجوم إعلامية لم يتعرض لها أحد من قبل»، ورغم هذا سامح كل من أساء إليه، وعندما أهانه أحد الصحفيين عفا عنه بعد القبض عليه، إضافة إلى سفره السودان وإعادة إحدى الصحفيات التى كاد أن يصدر عليها حكم بالإعدام، إضافة إلى رفعه رواتب بعض الفئات، وحل أزمة البنزين والسولار.