طالبت أسرة الصحفي الأسترالي في قناة الجزيرة، بيتر جريست، المسجون في مصر مع 2 من زملائه، الجمعة، السلطات المصرية بترحيله إلى بلده، وذلك عقب قرار محكمة النقض إعادة محاكمتهم.

وقال شقيقا الصحفي، أندرو ومايك، إن قرار محكمة النقض يمثل «خطوة إيجابية في المسار القضائي وخطوة إضافية نحو إحقاق الحق».

وأضافا: «العائلة تعتزم الاستناد إلى قرار بقانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر الماضي والذي يجيز له الموافقة على تسليم الأجانب المدانين أو المتهمين إلى دولهم وذلك لقضاء عقوبتهم أو لمحاكمتهم»، لافتًا إلى أن «هذه هي الطريق الأفضل كي يعود بيتر إلى المنزل».

وأوضحا أن محامي شقيقهما سبق أن قدم منذ أسابيع التماسًا استنادًا إلى هذا القانون، وقالا: «الآن وقد عاد بيتر متهمًا سنعدل التماسنا بشأن طلب ترحيله».

ولفتا إلى أنه في حال رفض الالتماس، فإن فريق الدفاع عن شقيقهما سيطلب من المحكمة إخلاء سبيله بكفالة، وذلك في أول جلسة ستعقدها المحكمة والتي قد تجري في غضون 45 يومًا بحسب المعلومات التي وصلتهما.

في السياق نفسه، ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية على موقعها الإلكتروني، صباح الجمعة، أن عائلة الصحفي الأسترالي قالت إن محاميه تقدم بطلب رسمي إلى الحكومة المصرية لترحيله.

كان شقيقا جريست قد أعلنا أنهما سوف يسعيان لأن يطلق السيسي سراح أخيهما بقرار رئاسي.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، فإن شقيقى الصحفي الأسترالي قالا إنهما يحثان السيسي على استخدام مرسوم رئاسي بقانون أصدره العام الماضي يسمح له بترحيل أجانب وهم سجناء أو رهن المحاكمة. وعبرا عن خيبة أملهما لعدم إطلاق سراح شقيقهما وصحفييْن آخرين، هما زميلان له في قناة «الجزيرة» الإنجليزية، التي تبث من قطر، خلال جلسة لمحكمة النقض، الخميس.

كانت محكمة النقض قد قضت الخميس بإعادة محاكمة صحفيي الجزيرة وهم: جريست ومحمد فاضل فهمي وباهر محمد.