الأقباط مازالوا يدفعون ثمن الخيارات السياسية على المستوى المحلى والدولي
 
نادر شكرى
 
قال اسحق ابراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن وزارة الخارجية تتحمل الجزء الاكبر من المسئولية لانها تعاملت باستهانة مع التهديد التي تعرضها لها الأقباط ولم تتخذ اية اجراءات لحمايتهم وضمان عودتهم سالمين وان هذه الحادثة ليس الاولي .كان عل الخارجية التحرك مبكر لتوفير دة امنة للمصريين بليبيا بالإضافة إلي ضمان حقوقهم المالية.

وتابع : كما ان المخطوفون من الفئات الضعيفة التي لم تجد فرصة للعمل داخل بلدها وتواجه مستويات من القهر الاجتماعي لفقرها .مستويات من التمييز الديني لانهم مسيحيون وهم مازالا يدفعون ثمنا للخيارات السياسية عل المستويات المحلية والخارجية بدون ان يجنوا اية ثمار . لاسيما ان الحلقة الأضعف في معادلات السلطة.
 
واضاف ان المشكلة ان هناك مئات مازالوا في ليبيا بعضهم عالق يريد العودة لمصر لكنه لا يٱمن الطريق وخائف من استهدافه والبعض الاخر لا يريد الدة لانه لا يجد فرقا كبير التعامل معه داخل مصر او في لبيبا

وطالب ابراهيم الاقباط بالتحرك العاجل اولا للضغط علي الحكومة والرئاسة للتحرك قبل فوات الاوان وكذلك بضرورة ارسال صوت اهالي الضحايا للمنظمات الحقوقية الدولية لتكوين راي عام ضاغط من اجل اطلاق سراح المخطوفين.