وأوضحت كلوني أن الحادث الذي روي وقع في أوائل 2014 عندما تم تحذير معهد حقوق الإنسان التابع لنقابة المحامين الدولية – التي كانت تنظم إطلاق تقرير تشارك كلوني في كتابته – من قبل خبراء مصريين تم استشارتهم بشأن إطلاق التقرير، من أن (كلوني) وفريقها معرضين لخطر الاعتقال إذا أطلقوا التقرير في القاهرة، في ضوء الانتقادات الواردة في التقرير والمحاكمات الأخيرة لـ «جرائم» مثل إهانة القضاء أو الحكومة أو الجيش في مصر.