أعلنت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، عن إجمالى حالات الاحتجاجات العمالية التى شهدتها الجمهورية خلال العام الماضى 2014 بأنها بلغت 287 حالة، شارك فيها 114 ألفاً و907 عمال من إجمالى 269 ألفاً و107 عمال بالمنشآت التى شهدتها هذه الاحتجاجات على مستوى الجمهورية، وذلك مقابل 343 حالة احتجاج فى عام 2013.

وأوضحت «عشرى»، أن من هذه الاحتجاجات 101 حالة اعتصام بمقر العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، و186 حالة امتناع عشوائى عن العمل لا ترقى إلى مرحلة الإضراب المنظم طبقاً لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.

وأضافت «عشرى»، فى بيان لها أمس، أن عدد حالات الاحتجاجات العمالية التى شهدها القطاع الخاص بلغ 248 حالة، بينما شهد قطاع الأعمال العام 39 حالة احتجاج عمالى، مؤكدة أن معظم الحالات تم تسويتها ودياً.

وأشارت الوزيرة، إلى أن معظم الاحتجاجات تركزت فى 19 محافظة فقط على مستوى الجمهورية تم فضها جميعاً، وأن محافظة الشرقية احتلت المرتبة الأولى بين المحافظات الأكثر تعرضاً للاحتجاجات برصيد 40 حالة احتجاج من إجمالى الاحتجاجات، والإسكندرية فى المرتبة الثانية برصيد 35 حالة احتجاج، ومحافظة القاهرة فى المرتبة الثالثة برصيد 34 حالة احتجاج، موضحة أن ذلك يأتى نتيجة وجود عدد من المناطق الصناعية كثيفة العمالة بهذه المحافظات مما يساعد على انتقال شرارة الاحتجاج من منشأة إلى أخرى.

وأرجعت «عشرى» أسباب تلك الاحتجاجات إلى غياب ثقافة الحوار بين أصحاب الأعمال والعمال، وعدم تعاون الإدارة المسئولة فى المنشآت لحل مشاكل العمال قبل تفاقمها، فضلاً عن عدم إدراك مغبة إطالة أمد هذه المشاكل والنتائج السلبية المترتبة على عدم الحل الجذرى لها، مشيرة أيضاً إلى هروب بعض أصحاب الأعمال وترك منشآتهم دون تفويض من ينوب عنهم لإدارتها، وسوء الإدارة الذى يؤدى إلى تراكم المديونيات على المنشأة، مما يعوق استمرارها أو استقرار العامل بها بعد تعذر الاستمرار فى صرف الأجور.

كما أرجعت أسباب الاحتجاجات إلى تدخل بعض الجهات غير المسئولة تحت ستار الدفاع عن حقوق العمال، ومحاولة استغلال مطالب العمال لتحقيق مكاسب شخصية، وإدلائهم بتصريحات صحفية تتضمن وقائع مغلوطة بقصد إحداث القلاقل بين صفوف العمال. وقالت «عشرى»، إن من تلك الأسباب أيضاً عدم توافر السيولة المالية لبعض المنشآت وتزايد الإنتاج الراكد لديها لوجود الكثير من المنتجات الأجنبية، فضلاً عن المنافسة غير العادلة خاصة فى ظل معاناة بعض المنشآت من تأثير هذه المنافسة على البضائع الحيوية أو الوحيدة لديها، مما يؤدى إلى انخفاض إنتاجيتها ومن ثم التأثير على أجور العمال واستقرار علاقات العمل.

وتابعت «عشرى»: «قمنا بتوعية العمال بحقوقهم والقنوات الشرعية الواجب اتباعها عند المطالبة بتلك الحقوق، من خلال إقامة ندوات توعية بالمنشآت كثيفة العمالة أو التى تعانى من مشكلات بكافة المديريات على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بآلية المفاوضة الجماعية ودورها فى احتواء أية نزاعات قد تثور بين الطرفين أو لتحقيق شروط ومزايا أفضل». وشددت الوزيرة على أنها أصدرت تعليمات بالمتابعة المستمرة والوجود الدائم بالمنشآت التى تعانى من مشكلات للوقوف على آخر تطورات الموقف وتهدئة العمالة للحد من تفاقمها.