البحيري: ملفات العدالة الاجتماعية وإلغاء قانون التظاهر الأحرى بالمناقشة خلال اللقاء

أكد أحمد كامل البحيري، المتحدث الرسمي باسم حزب "التيار الشعبي" تحت التأسيس، أن الحزب لم يتلق أي دعوة، لحضور لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الأحزاب السياسية، الذي سيتم على مدار اليوم وغدًا، رافضًا الحديث عن أي قرار للحزب بشأن حضور اللقاء، قبل توجيه دعوة رسمية من الرئاسة.

وأضاف البحيري في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك العديد من الملفات التي عرضها التيار الشعبي مرارًا، وتستحق المناقشة في لقاء الرئيس بالأحزاب والقوى السياسية، منها ملف قانون التظاهر وضرورة الإفراج عن العديد من الشباب المحبوسين والمقبوض عليهم، إلى جانب القانون الحالي المتعلق بالجمعيات الأهلية، الذي صدر من قبل وتم الطعن عليه عام 2002، والذي يحتاج إلى حوار مجتمعي مطول من كافة منظمات المجتمع المدني للتوافق حول صدوره، فضلًا عن عودة اختيار عمداء الكليات والجامعات بالتعيين بعد أن تم تفعيل اختيارهم بالانتخاب.

وأشار المتحدث باسم التيار الشعبي، إلى وجود العديد من الملفات الاقتصادية التي تعوق فكرة العدالة الاجتماعية، والتي ينبغي مناقشتها مع الرئيس، أبرزها حصر عملية الطعن على العقود بين الدولة والمستثمر على الطرفين فقط، لأن هذا يسمح بحالات من الفساد سواء من الدولة أو المستثمرين، إلى جانب قانون التخصيص بالأمر المباشر، الذي وصفه بـ"معيب"، لأنه قضى على فكرة المناقصات المعمول بها في كل دول العالم، فضلًا عن قرار الحكومة الخاطئ، برفع الدعم عن القطن، الذي يعد انتهاكًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

وحول الإجراءات المتعلقة بتطوير الحياة الحزبية في مصر، أوضح البحيري أن حزب التيار الشعبي "تحت التأسيس"، له العديد من الملاحظات حول هذا الأمر، إلا أن الأولوية تبقى للموضوعات التي تنعكس على المجتمع بأكمله، وليس على فئة أو طائفة واحدة منه.