طالبت المحامية البريطانية، أمل كلوني، أحد المحامين عن الصحفى المصرى- الكندى، محمد فهمى، المسجون على ذمة قضية «خلية الماريوت»، الرئيس عبدالفتاح السيسى بإصدار عفو رئاسى عنه، أو الإفراج عنه وترحيله فورا لأسباب صحية بموجب صلاحياته الدستورية.

وأعربت «كلوني»، في بيان صادر عن مكتب «دوتي ستريت» البريطانى للمحاماة، الخميس، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، عن خيبة أملها عقب لقاء وزيرى خارجية مصر وكندا، بسبب عدم إصدار قرار واقعي ومحدد بشأن قضية «الجزيرة».

ولفتت «كلوني» إلى لقاء سامح شكري، وزير الخارجية، مع نظيره الكندى، جون بيرد، الأسبوع الماضى، قائلة إن «بيرد» أكد خلال مؤتمر صحفى عقب الاجتماع المشترك أن «المناقشة كانت بناءة وأنه من المتوقع التوصل إلى حل لقضية السجن الخاطئ للصحفى محمد فهمى في وقت قصير».

وأعربت «كلوني» عن شكرها للحكومة الكندية على جهودها في السعى إلى عودة فهمى إلى بلده، لكنها أكدت شعورها بـ«خيبة الأمل جراء عدم الإعلان عن شىء واقعى ومحدد بعد الاجتماع»، وأضافت: «نأمل أن تكون الحكومة الكندية عازمة على مواصلة العملية الدبلوماسية حتى يتم إطلاق سراح فهمى».

وأشارت «كلوني» إلى حصولها على رسالة من فهمى موجهة للحكومة الكندية، يقول فيها: «أتفهم حدود قدرة الحكومة الكندية لمساعدتى وفقا للقواعد الدبلوماسية، ولكن أعتقد أن رئيس الوزراء هاربر يمكنه فعل المزيد من أجل الإفراج عنى إذا قرر التدخل مباشرة في قضيتنا، إن وضعى والمأزق القانونى الذي تورطت فيه يؤثران على جميع الكنديين في الشرق الأوسط، لأنه يُظهر أن أي شخص، بغض النظر عن كونه بريئا، يمكن أن يصبح ضحية الاضطرابات السياسية هنا، ومن الضرورى أن تتواصل كندا مع المحامين للدفاع عنى وهما أمل كلوني وورن والدمان، في هذه المرحلة الحرجة من المفاوضات، حتى أتمكن أنا وزملائى من تحقيق الانتقال السلس إلى الحرية».

وقالت «كلونى» إن «السيسى لديه القدرة على العفو عن فهمى، الذي أدين وحكم عليه بالسجن 7 سنوات بتهم وهمية عن دعم الإخوان المسلمين وافتعال أخبار كاذبة، إثر محاكمة جائرة»، حسب تعبيرها.

وأضافت: «بموجب الدستور المصرى، يمكن إصدار العفو في أي وقت، وحتى ما لم يتم العفو عنه يمكن أن يتم ترحيله أو الإفراج عن فهمى لأسباب صحية فورا».

وتابعت «كلونى» أنه «على الرغم من أن أعلى محكمة في مصر قد أمرت بإعادة المحاكمة، لكن ذلك يعنى عملية طويلة من الإجراءات مع عدم وجود ضمان التوصل إلى نتيجة عادلة في المرة الثانية».

واختتمت بيانها بالقول: «من الضرورى تحويل فهمى إلى كندا في أقرب وقت ممكن، وفقا للقوانين المصرية والكندية والاتفاقيات الدولية المعمول بها».