قال المستشار عوض شفيق أستاذ القانون الدولي: أن الفيدرالية السويسرية قررت تجميد أصوال الأموال المنهوبة من نظام مبارك، كما دخل المرسوم بشأن التدابير ضد بعض الأشخاص من جمهورية مصر العربية حيز النفاذ في 11 فبراير 2014.
 

وأضاف شفيق عبر حسابه الرسمي بالفيسبوك: أنه تم تمديد المرسوم على تجميد الأصول، والتي كانت محدودة أصلا إلى ثلاث سنوات، في بداية عام 2014 لمدة ثلاث سنوات أخرى لإتاحة مزيد من الوقت لإجراء تحقيقات جنائية في مصر إلى أصول الأموال، حيث تم تجميد حوالي 700 مليون فرنك سويسري. وفقا للمراسيم المجلس الاتحادي على تجميد الأصول.
 

وأوضح أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، أنشأت السلطات المختصة في سويسرا تعاون وثيق مع السلطات في مصر، وتم إحراز تقدم كبير في تحديد أصل الأصول المجمدة في سويسرا.
 

مستطردًا: أنه فى 12 ديسمبر 2012 أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية فى مدينة بلينزونا إقراراها برفض منح حق مصر فى الإطلاع على ملف أموال مبارك (والمقدرة بحوالى 700 مليون فرنك سويسرى) نظرًا لالتفاف حكومة مرسى الإخوانية على ملف الاسترداد واعتداء مرسى على السلطة القضائية مما اضطرت العدالة السويسرية وقف التعامل مع حكومة مرسى والاخوان لعدم ثقتهم فيهم.
 

وأختتم موضحًا: لذلك فقد قرر المجلس الاتحادي تمديد تجميد أصول واموال وحاشية مبارك ثلاث سنوات أخرى. والهدف من ذلك هو إعطاء التحقيقات في مصر مزيدا من الوقت ومراعاة للانتقال السياسي في البلد.