قالت الأمين العام للمجلس القومي للمرأة السفيرة، منى عمر، إنّ قرار إنشاء المجلس حرمهُ من أن يكون جهة تنفيذية، وذلك لأنه يجب أن يكون هذا المجلس له ذراعاً تَنفيذياً.
 

وأضافت عمر في الجزء الثاني من لقائها ببرنامج "نساء في السياسة"، الذي يُذاعُ على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامية أسما راجح، أنّه لا بد من النزول للمرأة في جميع المحافظات على أرض الواقع للتعامل مع مُشكلاتها.
 

وتابعت عمر أنّ المجلس القومي للمرأة تم إقراره في الدستور الجديد الأمر الذي أعطاهُ نوعاً من الثبات، موضحة أنه يجب تغيير إنشاء قرار المجلس لكي يُصبح جهة تنفيذية يستطيع أن يتعامل مع جميع قضايا المرأة.
 

وأوضحت عمر أنه: "ما زال التعامل مع المرأة في المجتمع المصري على أنها ديكور فقط يتم استغلالها في الانتخابات والاستفتاء على الدستور فقط، وأنه إلى الآن لم يَتم التعامل بالشكل الجيد مع المرأة على أنها شريك رئيسي في الحقوق والواجبات".
 

وأشارت عمر إلى أنه كان هناك محاولات مُستميتة في فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين لإجهاض قضية المرأة بالكامل.