رفض البرلمان التركي في جلسة استمرت 12 ساعة طلبات نواب من أحزاب المعارضة بإحالة الوزراء السابقين ظافر تشاغليان (الاقتصاد)، ومعمر جولر (الداخلية)، وأردوغان بيرقدار (البيئة والتخطيط العمراني)، وآغمن باغش (شئون الاتحاد الأوروبي)، الذين طالتهم مزاعم الفساد والرشوة، التي تم الكشف عنها في السابع عشر من ديسمبر 2013 إلى محكمة الديوان العليا، التي تتولى محاكمة كبار مسئولي الدولة.

وشارك في جلسة التصويت 515 نائبًا من أحزاب الحكومة والمعارضة، حيث رفض 264 نائبًا إحالة تشاغليان إلى المحكمة فيما أيد إحالته 219 نائبًا، وامتنع سبعة نواب عن التصويت، وثلاثة أصوات باطلة وصوت واحد شاغر.

ورفض 288 نائبًا إحالة بيرقدار فيما أيد إحالته 219 صوتًا مع امتناع ثلاثة نواب عن التصويت وصوتان باطلان، فضلًا عن ثلاثة أخرى شاغرة، فيما رفض 255 إحالة باغش مقابل 245، مع امتناع سبعة نواب عن التصويت وأربعة أصوات باطلة، فضلًا عن ستة أصوات شاغرة، كما رفض 258 نائبًا إحالة جولر مقابل 241 صوتًا، مع امتناع ستة نواب عن التصويت، وأربعة أصوات باطلة.

وجرت عملية التصويت على إحالة الوزراء الأربعة كل على حدة بالبرلمان، ولذلك استغرقت الجلسة 12 ساعة انتهت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، وبسبب طول مدة الجلسة اتخذ البرلمان قرارًا بمنح عطلة يوم واحد واستئناف الجلسات البرلمانية اعتبارًا من يوم غد الخميس.

وبنظرة سريعة على محصلة الجلسة الماراثونية، التي حمى فيها البرلمان التركي الوزراء المتورطين في فضيحة الفساد، كان عدد المقاعد البرلمانية لحزب العدالة والتنمية 312، وشارك 302 نائب منهم في عملية التصويت على إحالة الوزراء السابقين لمحكمة الديوان العليا، فهناك خسارة في أعداد الحزب الحاكم تترواح بين 38–45 نائب رفضوا التصويت لصالح وزرائهم الأربعة حيث امتنع 38 نائبًا من الحزب الحاكم عن التصويت لصالح وزير الاقتصاد السابق تشاغليان، وامتنع 43 نائبًا عن التصويت لصالح وزير الداخلية السابق جولر، وامتنع 48 نائبًا عن التصويت لصالح وزير الاتحاد الأوروبي باغش.

وفي تعليقه على هذا الأمر، أكد شامل طيار، نائب الحزب الحاكم عن مدينة "غازي عنتب "، في تصريحات خاصة لفضائية "بياض" الموالية لحكومة العدالة والتنمية، أن هناك "38 خائنًا داخل صفوف حزبنا حاولوا الانتقام بشكل غير مباشر من رئيس الجمهورية ومؤسس حزبنا رجب طيب أردوغان من خلال رفضهم التصويت لصالح وزرائنا الأربعة".

وأكد طيار ضرورة "إبعاد هؤلاء والتخلص منهم خلال فترة قصيرة، وإلا فلن يمكن تحقيق الرؤية المستقبلية للبلاد بحلول عام 2023، والتي أعلن عنها الرئيس أردوغان في برنامجه السياسي".

وعلى جانب المعارضة، أكد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو في أول تعليق له للصحفيين بعد انتهاء جلسة التصويت لصالح وزراء حكومة العدالة والتنمية المتورطين في الفساد والرشاوي، أنه يظهر بشكل واضح للجميع عدم ارتياح 40 نائبًا من نواب الحزب الحاكم للتصويت لصالح وزراءهم لأنهم يعلمون جيدًا أن الفساد يمثل قضية خطيرة، مضيفًا أن نتيجة التصويت جاءت بمثابة "رسالة غير جيدة للعالم بحق تركيا".

من ناحيته، أكد زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي أن قرار البرلمان وامتناع عدد من نواب الحزب الحاكم عن التصويت لصالح وزرائهم يمثل "فشلا لحكومة العدالة والتنمية في الحصول على ثقة البرلمان".

أما الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطية الكردي صلاح الدين دميرطاش، فقد أكد في تصريحات للصحفيين أن هناك عددًا من النواب أعربوا عن عدم ارتياحهم من عدم إحالة وزرائهم الأربعة لمحكمة الديوان العليا، وذلك عن طريق الامتناع عن التصويت، وهذا أمر مهم ينبغي على الحكومة الاهتمام به وإيلاءه أهمية بالغة.