مدحت بشاي: ترشح أقباط قضايا الأحوال الشخصية على قوائم النور السلفي جرس إنذار للكنيسة.
المشهد السياسي يشهد حالة توهان.
كمال زاخر: الأحزاب الدينية في مصر تستمد شرعيتها من المادة الثانية بالدستور.
 بقاء المادة الثانية تهدم كل محاولات لمدنية الدولة.
سليمان شفيق: إن كان حزب النور غير شرعي فالأولى بالقوانين حظره.
نحن نعيش بدولة ذات طابع مدني ومضمون ديني منذ وضع المادة الثانية بالدستور في السبعينات.

تحقيق – أماني موسى
قال "سليمان شفيق" الكاتب الصحفي: أن انضمام أقباط لحزب النور الذراع السياسي للسلفيين ليس غريبًا، فهناك أقباط داخل حزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، وسبق وكان مسيحي نائب رئيس حزب الحرية والعدالة الإخواني.

مضيفًا: أنها ظاهرة موضوعية لا تستحق الإدانة أو الإشادة، فنحن أمام تحولات اقتصادية واجتماعية هائلة تؤدي إلى إعادة اكتشاف الذات والوطن.
وأستطرد شفيق في تصريح خاص لـ الأقباط متحدون: القضية تكمن في إقرار الدستور للأحزاب الدينية وليس في تواجد أقباط على قوائمهم، مشددًا أن مصر دولة ذات شكل مدني ومضمون ديني، مذن أن تم وضع المادة الثانية بالدستور في سبعينات القرن الماضي.

مشددًا: لذا نرجو عدم لومهم، فلو كان حزب غير شرعي كان أولى بالقوانين منع هذه الأحزاب، وهنيئًا لكل من طالبوا بالكوتة أو التمييز الإيجابي بهذه الطريقة.
من جانبه قال "كمال زاخر" الكاتب ومؤسس التيار العلماني: علينا أن نبعد العاطفة ونتحدث بالمنطق، فحزب النور هو حزب رسمي وكيان سياسي باعتراف الدولة ولجنة الأحزاب، والسؤال هنا غير موجه للأقباط المنضمين بل لكل مؤسسات الدولة: هل هذا يتسق مع مبدأ لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين؟ هل هذا يوافق مدنية الدولة؟ ألا يعتبر هذا مخالفًا لنص مادة الدستور التي تقر بأنه لا أحزاب على أساس ديني؟

وأستطرد زاخر في تصريحه لـ الأقباط متحدون: أن جميع الأحزاب الدينية في مصر تستمد شرعيتها من المادة الثانية بالدستور بأن دين الدولة هو الإسلام وهي أحزاب تتبع دين الدولة، وهنا القضية الحقيقية، مشددًا بالقول: أن بقاء هذه المادة تهدم كل محاولات لمدنية الدولة.
وعلى نحو آخر أكد زاخر معرفته الشخصية ببعضًا ممن ترشحوا على قوائم النور، وأنهم يعانون مشاكل أحوال شخصية وأزمات عائلية صارخة وفادحة تحتاج لخطوة أكثر جرأة من القائمين على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.

وأختتم زاخر: أن أحتيار الأقباط للتواجد بحزب النور لم يكن سياسيًا بل هو الهرب من النار بالغرق، وعلينا أن نعالج المرض وليس العرض.
وأكد الكاتب الصحفي "مدحت بشاي" على أن ما حدث قد يفسر على أنه من رد الفعل على الكنيسة بشأن ضحايا الأحوال الشخصية من المسيحيين، وأن الحالة التي تشهدها مصر هي حالة "توهان" من جميع الأطراف الكنيسة والدولة والشعب والنخب أيضًا.

وشدد قائلاً: هذا يعد بمثابة جرس إنذار للكنيسة بعنوان "خلي رسالتك محددة"، وللرئيس الذي كان مفترض به أن يكون أكثر وضوحًا بشأن الأحزاب الدينية وتواجدها بالبرلمان المقبل.
وأختتم بشاي تصريحاته لـ الأقباط متحدون: على الكنيسة أن تنسحب تمامًا ونهائيًا من المشهد السياسي ومنع ظهور الأساقفة وإدلاء تصريحات صحفية تتناقض وتتيح فرصة للتصيد من قبل البعض، وطالب بشاي الإعلام بتوخي الدقة فيمن يظهر عبر شاشاته في هذا الوقت الحرج، وأن مصر تواجه ما هو أشبه بحالة حرب حقيقية يحتاج إلى تكاتف كل مؤسسات الدولة فيما يعرف باسم الجبهة الداخلية.