صادق المجلس الدستوري الفرنسي اليوم الخميس على إسقاط الجنسية الفرنسية من مواطن فرنسي مغربي يدعى أحمد سحنوني ادين بتهمة ارهاب.

وقد سحبت في 28مايو الماضي ، بموجب مرسوم وقع عليه رئيس الوزراء ووزير الداخلية ، الجنسية الفرنسية الممنوحة لاحمد سحنوني المولود في الدار البيضاء في عام 1970،والتي حصل عليها في 26 فبراير 2003.

وكان قد حكم عليه في مارس 2013 في باريس بالسجن سبعة أعوام وبحرمانه من حقوقه المدنية والعائلية بعد إدانته بتهمة “المشاركة في عصابة إجرامية على علاقة بتنظيم ارهابي” ، إلا انه ربما يطلق سراحه اعتبارا من نهاية 2015.

وأخذ عليه القضاء الفرنسي انه نظم فرعا لتجنيد مرشحين الى الجهاد في افغانستان والعراق والصومال وفي منطقة الساحل والصحراء.

وكان الرجل في2010 موضع مذكرة بحث من قبل السلطات المغربية بعد “تفكيك شبكة ارهابية من 24عضوا على علاقة بتنظيم القاعدة” .

واعترض محاميه نور الدين ميسيسي على صلاحية المرسوم امام مجلس الدولة الذي اوكل المسألة الى المجلس الدستوري المكلف بالتحقق من مطابقة القوانين مع الدستور.

جدير بالذكر أن “سحب الجنسية” وارد في القانون المدني بفرنسا ويطال الاشخاص الذين حكم عليهم “بجريمة تشكل عملا ارهابيا” ، واستخدم هذا الاجراء ثماني مرات منذ 1973، لكن يحظر استخدامه ضد الاشخاص الذين يجعلهم من دون جنسية.