الأقباط متحدون - الأوقاف تطالب بإسقاط الجنسية والتحفظ على أموال وممتلكات الإخوان
أخر تحديث ٠٦:٣١ | الثلاثاء ٢٧ يناير ٢٠١٥ | ١٩ طوبة ١٧٣١ ش | العدد ٣٤٥٩ السنة التاسعه
إغلاق تصغير

شريط الأخبار

الأوقاف تطالب بإسقاط الجنسية والتحفظ على أموال وممتلكات الإخوان

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

*ندعو لتحرك عربي سريع للضغط على القوى الداعمة للإرهاب والتي تأوي وتساند الجماعات الإرهابية.

 كتبت – أماني موسى
أصدرت وزارة الأوقاف بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء، طالبت فيه بإسقاط الجنسية المصرية عن عناصر الجماعة الإرهابية، واصفة إياهم بالخونة والمحرضين على العنف بالخارج.

وأضاف البيان: رصدنا السموم التي تبثها بعض القنوات المأجورة من الخارج على لسان الخونة والعملاء الذين يحملون الجنسية المصرية ممن باعوا أنفسهم للشيطان، ونظرًا لخطورة هؤلاء على الأمن القومي المصري وعلى سلامة الوطن وأمنه واستقراره ، يوصي القطاع الديني بوزارة الأوقاف بسرعة النظر في إسقاط الجنسية المصرية عن هؤلاء الخونة والعملاء.

ويؤكد القطاع الديني أن ما يقوم به هؤلاء المجرمون من تحريض على أوطانهم يتنافى مع كل القيم الدينية والوطنية والإنسانية، كما نرى أن مد هؤلاء الخونة بأي معلومات عن الوطن وما يدور فيه من أحداث يعد خيانة وطنية تستوجب المساءلة والمحاسبة، وقد آن الآوان للتمييز الواضح بين الوطنيين المخلصين الشرفاء وبين الخونة والعملاء.

وتابع: أن تلك الحركات المشبوهة التي تنشأ تباعًا تحت مسميات مختلفة تنبع جميعها من جماعة الإخوان الإرهابية، والتي يجب أن يتم التعامل معها بمنتهى الحسم، لأن سلامة الأوطان فوق كل اعتبار .

كما يطالب القطاع الديني بالتحفظ على أي أموال أو ممتلكات لهؤلاء الأشخاص بحكم انتمائهم إلى الجماعة الإرهابية، فإذا كان الملحق بالشيئ يأخذ حكمه، فكيف بمن كان عضوًا رئيسًا عاتيًا في الإجرام ضالعًا في التحريض على وطنه؟

كما يحذر القطاع الديني من الخلايا النائمة المعروفة بالمتعاطفين لأنها توفر الغطاء الأدبي لتحرك أعضاء الجماعات الإرهابية، ويؤكد على خطورة تحكم أي منهم في مفاصل الدولة التنفيذية، لأنهم بلا شك يحرصون من داخلهم على إعاقة مسيرة الدولة، ويتمنون تفككها لصالح الجماعات الظلامية الآثمة، مشددًا: لا فرق بين إن كانوا مقتنعين أو مضللين لأن نتيجة تعاطفهم واحدة وهي الخطورة على أمن المجتمع وسلامته.

 كما يؤكد القطاع الديني على استنكاره الشديد لازدواج المعايير الغربية في التعامل مع حقوق الإنسان، ودفاع بعض الأشخاص والجهات والهيئات به عن تصرفات الجماعات الإرهابية التي تشكل خطرًا على أمن وطننا، واعتبار ذلك داخلا في باب الحريات ، مع تغاضيها المكشوف عن استهداف رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وترويع الآمنين وتخريب الممتلكات، وتغاضيها أيضًا عن إرهاب العدو الصهيوني وإجرامه في حق المقدسات والشعب الفلسطيني.

وطالب البيان بأنه لا بد من اصطفاف وتحرك عربي سريع جدًا للضغط على الدول التي تأوي الجماعات الإرهابية والتي تتبنى وترعى قنوات فضائية تحث على العبث بأمن منطقتنا، واتخاذ مواقف حاسمة وموحدة تجاهها.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter