ازدواجية مفضوحة

نادر شكرى
ادان المركز المصري لحقوق الانسان صمت المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية الدولية على جريمة اختطاف 27 من المصريين المسيحيين فى ليبيا، والتهديد بإعدامهم بيد تنظيم داعش، واختيارهم على الهوية الدينية، والتلويح بأسر آخرين وقتلهم من المسيحيين دون تحرك المجتمع الدولة وإدانة هذه الجرائم الوحشية غير الانسانية.

ويري المركز المصري أن هناك صمتا غير مبرر تجاه استهداف المصريين المسيحيين فى ليبيا وقتلهم لهويتهم الدينية، فى الوقت الذى تثور فيه منظمات حقوقية دولية وتصدر بيانات شجب وادانة، وتنقد بأقسي العبارات النظام المصري لصالح جماعة الاخوان وغيرها من التيارات المتطرفة فى مصر والعالم العربي، فى خطوة غير مفهومة وتسييس مرفوض، فكلما يتم صدور احكام قضائية ضد جرائم ارتكبتها هذه الجماعات، وكلما تتخذ السلطات المصرية قرارات لتحجيم أعمال العنف فى المجتمع نتيجة الشحن الذى تقوم به هذه الجماعات المتطرفة، تعلن هذه المنظمات عن موقفها العاجل وادانة السلطات المصرية، فى الوقت الذى يتم فيه تجاهل ما يحدث فى ليبيا واستهداف المسيحيين هناك تحت سمع وبصر المجتمع الدولى المتقاعس.

وحمل المركز المصري الحكومة المصرية والمجتمع الدولى مسئولية ما سيحدث للمصريين المسيحيين المختطفين فى ليبيا أول الشهر الجاري، والذى جاء بعد أيام من استهداف طبيب مسيحي وزوجته ونجلته وقتلهم داخل ليبيا، دون اتخاذ موقف مناسب، ودون ملاحقة الجماعات المتطرفة والميليشيات المسلحة التى تبحث عن تحقيق مصالحها فى الاراضي الليبية دون الاكتراث بالشرعية المنتخبة للبرلمانى الليبي وحكومته.

ويؤكد المركز المصري على أن جلسات الحوار الليبي التى تستضيفها سويسرا وبرعاية دولية لابد أن تخرج توصيات منها تؤكد على ضرورة وقف كل أشكال استهداف المصريين المسيحيين، وسرعة اجلاء المخطوفين منهم وإعادتهم إلى بلادهم، وأن يطرح مبعوث الأمم المتحدة فى ليبيا سلامة المختطفين المصريين على جدول أعمال جلسات الحوار الليبي، ومنع مشاركة الجماعات المتورطة فى خطف المسيحيين وقتلهم من الحوار الدائر بشأن مستقبل ليبيا، احتراما لحقوق الانسان والحق فى الحياة لهؤلاء.

كما يجدد المركز مطلبه من الحكومة المصرية بضرورة التعامل الجاد والحازم مع أزمة المختطفين المسيحيين، وعدم تجاه المعاناة التى يعانون منها منذ خطفهم، وضرورة التواصل مع الحكومة الليبية لسرعة التوصل إلى مكان اختطاف هؤلاء، وتدخل السلطات المصرية للحفاظ على حياة هؤلاء بموجب القانون الدولى، وعدم تجاهل أى خطوات من شأنها عودة هؤلاء الضحايا الأبرياء إلى بلادهم سالمين.