* انتقاد المفوض السامى لحقوق الإنسان لمقتل 23 شخصاً فى مصر إجراء طبيعى وعادى.

* لا نقبل بالعنف ضد أى طرف سواء مواطنيين عاديين أو ضد أفراد قوات الأمن.

كتب – محرر الأقباط متحدون
قال "ناصر أمين" الخبير الحقوقى ومدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان: إن تقرير مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان  وتعبيره عن قلقه الشديد إزاء مقتل 23 شخصًا على مدى الأيام القليلة الماضية إجراء طبيعى وعادى ولا يزعجنا على الاطلاق، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس السيسى على ضرورة مراعاة الشرطة لحقوق الإنسان وعدم القتل خارج نطاق القانون .

وأضاف أمين، خلال حواره ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث: أنه فى  حربنا على الاٍرهاب لتحقيق الأمن لابد أن ندرك أن الأمن و حقوق الإنسان قيمتان متكاملان، فلا أمن بدون حقوق إنسان، موضحًا أنه لا يجوز الربط بين تقرير مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان وتقرير هيومان رايتس واتش الأخير الذى تضمن معلومات غير مدققة ومبالغاً فيها بشكل واضح حول تدهور حالة حقوق الإنسان فى مصر ووضع المعتقلين فى السجون .

وأشار أمين إلى أن ممارسة العنف وزرع المتفجرات في الميادين والمنشآت والمرافق العامة وتهديد حياة الآمنين والتى تزامنت مع الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011، هو سلوك لا علاقة له بالممارسة السياسية، ويجعل الدولة مطالبة في المقابل باستخدام القوة لحماية المنشآت العامة والخاصة والقيام بواجبها في حفظ حق المواطنين في الحياة الآمنة .

وشدد أمين على ضرورة فتح تحقيق جنائى سريع في استشهاد الناشطة شيماء الصباغ  بميدان طلعت حرب، مطالبًا بكشف وفضح ومحاسبة المخطأ أيا كان موقعه أو إنتمائه، مؤكدًا أننا لا نقبل بالعنف ضد أى طرف سواء مواطنيين عاديين أو ضد أفراد قوات الأمن، داعيًا إلى إعادة النظر في قانون التظاهر الحالي، خاصة وأنه لا يحظى بتوافق القوى السياسية والمنظمات الحقوقية، وهناك أحكام قضائية تشكك في مدى دستوريته.

وتابع مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان قائلاً: "أنه لا يجب الخلط  بين من يمارسون العنف ومن يلتزمون السلمية كنهجًا في معارضتهم السياسية لأن هذا لا يصب في صالح بناء الدولة المدنية الديمقراطية التى يتمناها المصريون بعد  ثورتين عظيمتين.