في الذكرى الرابعة للثورة المصرية

مرت  بالأمس  الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير 2011 المجيدة ، والتى سطر فيها الشعب المصري  العظيم  منذ أربعة سنوات فصلا جديدا في تاريخ الإنسانية  بوحدته وسلميته وإصراره على نيل حقوقه المشروعة ، ودفع من دماء شبابه  ثمنا غاليا  مقابل أحلام الديمقراطية  والحرية والكرامة والتنمية وسيادة دولة القانون .

وترى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن الأحداث التى شهدتها ذكرى الثورة  بالأمس  كانت " خروجا " عن كافة القيم التى أرستها 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيه 2013 ، وفي هذا الصدد  تود المؤسسة أن توضح  فيما يلي :-

1-    من خلال متابعة المؤسسة للمنابر الإعلامية  المحسوبة على  جماعة الإخوان المسلمين ، سواء  القنوات التلفزيونية أو صفحات التواصل الاجتماعي ، فضلا عن متابعة المؤسسة  للتظاهرات التى نظمتها الجماعة وحلفائها في مناطق متعددة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة وبعض المحافظات الأخرى ، فإننا نرى أن " السلمية " كانت غائبة ، والعنف والتحريض عليه كان حاضرا بقوة في المشهد ، ولعل خطابات المتصدرين للمشهد الإعلامى للجماعة  خلال 24 يناير ، 25 يناير ، فضلا عن عشرات الاعتداءات على المنشآت العامة وأفراد الشرطة ، وعشرات القنابل التى تم زرعها ،  أبرز دليل على أن الجماعة بعيدة تماما عن السلمية ، ومصممة على  " تجاوز " إرادة المصريين بالقوة ،  ولازالت تعيش أوهام استعادة شرعية كاذبة أسقطها عنهم الشعب المصري قبل عام ونصف من الآن  .

2-    تطالب المؤسسة كافة الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني بتوثيق جرائم جماعة الإخوان التي ارتكبت أمس  ونشرها على الرأي العام  المحلي والعالمي  لكشف الغطاء عن الجماعة ، كما  تطالب المؤسسة  أعضاء الجماعة الذين لازالوا  يؤمنون بهذا الوطن أن يراجعوا أنفسهم ومواقفهم ، ويعودوا إلى صفوف  المعارضة السلمية الشريفة ، ويمارسوا  السياسة في إطار شرعية الدستور والقانون.

3-    تؤكد المؤسسة على أن ممارسة العنف ، وزرع المتفجرات في الميادين والمنشآت والمرافق العامة وتهديد حياة الآمنين ، هو سلوك  لا علاقة له بالممارسة السياسية ،  ويجعل  الدولة  مطالبة في المقابل باستخدام القوة  لحماية المنشآت العامة والخاصة  والقيام بواجبها في حفظ حق المواطنين في الحياة الآمنة .

4-    تدعم  المؤسسة الخطوات التى اتخذها  السيد المستشار النائب العام ، المتعلقة بفتح تحقيق سريع في  استشهاد الناشطة اليسارية  شيماء الصباغ  يوم 24 يناير 2015 بميدان طلعت حرب ،  وتطالب بضرورة إشراك الرأي العام في نتائج التحقيقات ، وكشف وفضح ومحاسبة المخطأ أيا كان  موقعه أو إنتمائه ،  خاصة أن كل الشواهد تؤكد على سلمية  التظاهرة التى قام بها بعض أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وفقدت خلالها الشهيدة حياتها .

5-    مع اعتراف  المؤسسة بحق الدولة في اتخاذ إجراءات قانونية لتنظيم الحق في التظاهر السلمي ، والتصدى بقوة لأي خروج عن السلمية خلال التظاهرات ، إلا إنها تطالب في نفس الوقت  بإعادة النظر في قانون التظاهر الحالي  ، خاصة وأنه لا يحظى بتوافق القوى السياسية  والمنظمات الحقوقية ، وهناك أحكام قضائية تشكك في مدى دستوريته .

وختاما  تؤكد المؤسسة على أن ممارسة العنف والقتل والتحريض عليه ، تسقط عن أي فصيل سياسي  حقه في  الوجود السياسي ، وتجعله خارجا عن إطار الشرعية ، الوطنية ، كما أن  الخلط  بين من يمارسون العنف  ومن يلتزمون السلمية كنهجا في معارضتهم السياسية لا يصب في صالح بناء الدولة المدنية الديمقراطية التى يتمناها المصريون بعد  ثورتين عظيمتين .